وأكد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهما، وستطالب بإيقاع العقوبات النظامية المشددة عليهما أمام المحكمة المختصة.
وأوضح المصدر أن الأنظمة الجزائية السعودية كفلت الحماية العدلية للأفراد، وبينت العقوبات النظامية للجرائم التي ترتكب بحقهم، ومن بينها "نظام مكافحة الاتجار بالإشخاص" والذي ينص على تجريم من يسيء استغلال الاشخاص من اجل العمل او الخدمة وتغليظ العقوبة عليه إذا ما ارتكب جريمته ضد امرأة أو مجموعة أشخاص.
وشدد المصدر على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند حدوث واقعة إيذاء، سواء كان البلاغ من المجني عليه، أو من شهود الواقعة.
