مع هذا النمو فمن المؤكد أن الاستثمارات ستصنع الفارق الذي نتطلع إليه في سياق التنويع الاقتصادي، وتوطين التقنيات، وتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها، فقد استحوذت المشاريع المشتركة مع الشركات السعودية على الحصة الأكبر من التراخيص في الربع الثاني من العام، وحصلت على 46 ٪، من مجمل التراخيص الجديدة، وهي تشمل العديد من القطاعات وأبرزها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو من القطاعات التي تتناسب مع فكرة النمو والتنويع خاصة حينما ننظر إلى موقع بلادنا الإستراتيجي، وتطور الخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
هناك اهتمام واضح بهذا القطاع الذي يشهد توسعا ونموا كبيرا، خاصة وأنه يتقاطع مع كثير من القطاعات، ويستند تنفيذ برامجه ومشاريعه على الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزا عالميا للخدمات اللوجستية، ولذلك فإن الفرص الاستثمارية فيه واعدة وقابلة لتحقيق مستويات مرتفعة من العائدات، مع تطور مستمر في البنية التحتية التقنية والتشغيلية بهذا القطاع الذي نأمل أن تتوسع استثماراته أكثر لأنه عامل مهم في تحقيق التحول الذي نطمح إليه.
