وتقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزا المادة 12 من قانون الانتخابات، والأصوات السياسية الرافضة لترشحه لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من شهر.
وتشترط المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس «التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر»، وفي حال عدم انتخابه «يعود لسابق عمله». ورفض رئيس البرلمان عقيلة صالح تعديل أو إلغاء هذه المادة من قانون الانتخابات الرئاسية. وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.
وعقب اختيار لجنة الـ 75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع فبراير الماضي، قدم عبدالحميد الدبيبة إقرارا خطيا يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.