واتفق المجتمعون على تنظيم مسيرة مركزية يوم العاشر من الشهر المقبل، رفضا للقرار الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات فلسطينية بـ«الإرهابية»، من أجل لفت الأنظار للقرار الإسرائيلي العنصري بحق المجتمعات المدنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق الإنسان، خاصة أن هذا اليوم يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال عباس زكى: إن تصنيف الاحتلال المؤسسات الست بـ«الإرهابية» يعتبر وقاحة تجاوزت كل الحدود، موضحا أن هذا التصنيف يعنى وفق تعريف الاحتلال أنه «لا شرعية لأي مؤسسة مدنية فلسطينية».
وأكد زكى ضرورة تكثيف العمل الميداني والشعبي لمواجهة القرار الإسرائيلي، لافتا إلى أن أي تحرك في الشارع يجب أن يكون مدروسا بحيث يعطى زخما لأي حراك قادم.
من جانبه، قال اللواء توفيق الطيراوي، إن مواجهة القرار الإسرائيلي بخصوص المؤسسات الست يأتي من خلال الفعل الميداني على الأرض، داعيا إلى ضرورة تنظيم فعاليات شعبية ورسمية لمواجهة مختلف القرارات الإسرائيلية المجحفة بحق شعبنا الفلسطيني.
بدوره، قال واصل أبو يوسف: يجب أن يكون هناك رد فعل على المستويين الإقليمي والدولي رفضا للقرار الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تقويض وعرقلة عمل المؤسسات الفلسطينية.
وأشار إلى أن القرار يعني أن كل من يعمل بالمؤسسات الست معرض للاعتقال والملاحقة من قبل جيش الاحتلال، إضافة إلى أن هذه المؤسسات مهددة بالإغلاق وفق القرار.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، صادق في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، على وصم 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات «إرهابية».
وفي الثامن من الشهر الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة هذه المؤسسات «وإغلاق مقارها»، والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز «بيسان» للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.