في العودة إلى دور المملكة في التأكيد على الدور التنموي للمناطق وضرورة إدراج التنمية المستدامة بها، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن إطلاق مكاتب إستراتيجية لتطوير الباحة والجوف وجازان؛ بهدف تعظيم الاستفادة من مميزات تلك المناطق وتطوير البيئة الاستثمارية بها ولتكون مناطق جاذبة للاستثمار، ومنها إلى منطقة عسير التي تم تشكيل لجنة بها (السودة للتطوير)، التي تسعى إلى جعل منطقة السودة وجهة سياحية جبلية بمواصفات عالمية، إلى جانب توفير تجارب ثقافية منوّعة.
التطوير والتنمية من أجل النهوض بالمشاريع، هدف ضروري، للوقوف إلى جانب الاستثمار، وتعزيز أوجه البنى التحتية، التي تصنّف بأنها عُمق السياج التنموي.
ومن منظور ضرورة التطوير وتأهيل الكفاءات لتنمية المشاريع، قدّمت المملكة نموذجًا فريدًا في نوعية الخدمات من حيث التقنيات ومتغيرات الأدوات المستخدمة، فضلًا عن اختيار شركات ذات كفاءة عالمية، قادرة على تحقيق المتطلبات لصُلب المشاريع التنموية، حيث إنها تشهد تسارعا غير مسبوق ونتائج ملموسة تهدف إلى التطوير الفعّال، التي لطالما يحقق التمكين ويسهم في فرز بيئة مواكبة لمتغيرات العصر الحالي.
ولما للمشاريع من تأثير بأبعاد عميقة، لمسنا معطياتها ومتطلباتها، لدمجها في أنواع الاقتصادات الفعالة، كالاقتصاد المعرفي والإبداعي وغيرهما، إلى جانب ردم الفجوة بين التطلعات والتنفيذ، حيث تعمل المشاريع على جلب الاستثمارات وتحقيق التمكين المستدام، مع ضمان سير التقدم دون عناء البحث عن فرص مستدامة.
استدامة الأثر للمشاريع التنموية، باتت على أرض الواقع، دون الحاجة إلى إلحاح أو رصد مقترحات ومتطلبات.
