وافق مجلس الشورى على قرار يتضمن قيام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بوضع خطة عملٍ واضحة المعالم لتطبيق عقود الأداء على مشاريع التشغيل والصيانة ورفع كفاءة وإمكانات أجهزة الإشراف في الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع، مؤكدًا في قراره أن تقوم الهيئة بتشكيل فرق عملٍ ميدانية بالاشتراك مع الجهات المعنية لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة وإخضاعها لتقييم يؤدي إلى سرعة إنهائها والاستفادة منها، داعيًا إلى وضع خطة واضحة وآليات عملٍ لبناء جيلٍ من المقاولين والمتعهدين من خلال إشراكهم كمقاولين من الباطن مع المقاول الرئيسي أو المتعهد الرئيسي وفق الأنظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وطالب المجلس خلال جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي، الهيئة بالإسراع إلى دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والخطط وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، كما تضمن القرار مطالبة الهيئة بالاستعانة بجهة متخصصة ومستقلة للتحقق من نتائج الوفورات والمنهجية المستخدمة لاحتسابها، ودراسة إنشاء قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي البلاغات المتعلقة بالهدر أو شبهات الهدر في الجهات الحكومية مع وضع ضوابط مشددة للحد من البلاغات الكيدية.
ودعا المجلس، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» بتطوير منصة «وطني» بما يتيح تجربة المستفيدين من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية لقياس مدى الرضا العام للمستفيدين عن الخدمات، التي تقدمها تلك الجهات، داعيًا إلى رفع مستوى حوكمة الأعمال والأنشطة من خلال وضع خطة تشغيلية واضحة تبيّن بشكلٍ دقيقٍ توزيع الموارد المادية والبشرية.
وشدّد المجلس على المركز بالمبادرة في وضع سلمٍ وظيفي لمنسوبيه يتوافق مع اختصاصاته وهيكله التنظيمي، ومعالجة أسباب التسرب الوظيفي.
ووافق المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1441/1442هـ من توصيات، وتضمن قرار المجلس بشأنه قيام الصندوق بالتوسع في التعاون مع الجامعات السعودية الرائدة في مجالات اختصاصه.
