أجهزة لقياس التلوث البيئي على مصبات سواحل الشرقية

أكد مدير عام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية م. أحمد الخالدي لـ «اليوم»، إلزام الجهات ذات العلاقة، بوضع أجهزة قياس بها لمعرفة مدى التلوث أو مدى نقاء المياه التي تخرج منها، وذلك على جميع المصبات التي تصل لمياه الخليج العربي بالمنطقة الشرقية، وأن هذه الأجهزة ستحدد كمية المياه المهدرة، لمعالجتها، موضحا أن التطبيق سيتطلب بعض الوقت.
جودة الحياة
وأشار إلى أن هناك خططا قصيرة المدى من 12 إلى 24 شهرا، وخططا متوسطة المدى تصل إلى 5 سنوات، وأخرى طويلة وبعيدة المدى تصل إلى 10 سنوات، مؤكدا أن الجميع يسعى للعمل للبحث نحو جودة الحياة، وتحقيق رؤية وطننا 2030.
تحليل العينات
وأوضح م. الخالدي أنه يتم أخذ عينات على جميع المصبات، وتحلل هذه العينات في المختبرات، وإجراء دراسات على ساحل الخليج العربي بالشراكة مع مركز البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لقياس مدى التلوث، سواء كان هناك تلوث نفطي، أو بسبب مياه الصرف الصحي، ومعرفة تأثر البيئة البحرية بسبب ذلك، مضيفا: «صدر قرار ملكي بإيقاف أي نوع من أنواع تصريف المياه في البحار حتى تتم معالجتها أولا».
شرقيتنا أنقى
وبيّن أن حملة «شرقيتنا أنقى»، أقيمت للمرة الأولى فى عام 2018، وكانت تحت مظلة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكانت تسمى حملة «1001»، وغطت المنطقة الشرقية كاملة، أما الحملة الثانية في 2021، فتبدأ من الخفجي شمالا، وحتى سلوى جنوبا، بطول يقدر بـ 1600 كيلو متر تقريبا، على أن تتابع ما تم رصده في الحملة الأولى، وتكتشف المخالفات الجديدة، سواء كانت مصبات على ساحل الخليج العربي، أو مصانع، أو حتى منتجعات، أو غيرها.
تكاتف الأجهزة
ولفت إلى التنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية الأخرى، منها إمارة المنطقة، وحرس الحدود، والأمانات، وذلك في ظل تكاتف جميع الأجهزة ذات العلاقة، للوصول إلى القرار الأمثل، الذي يجب أن يكون واضحا وسهل التطبيق، للحفاظ على البيئة، وإيصال ذلك إلى الأجيال القادمة.
السجن والغرامة
وقال م. الخالدي: إن الأثر البيئي هو مَن يحدد السقف الزمني للتطبيق، سواء كانت البيئة البحرية أو البرية، وإن حملة «شرقيتنا أنقى» تستمر أسبوعين، مشيرا إلى استدعاء المخالفين للمركز، للتحقيق، وإصدار مخالفات بحقهم، ثم منحهم مهلة تصحيحية، وإن لم يلتزموا بذلك، يتم إقفال الموقع.
وتابع: الأثر البيئي هو مَن يحدد نوع المخالفة وقيمتها، فبعض المخالفات تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن 10 سنوات، مؤكدا أن الأثر البيئي هو المحدد في ذلك.
جرائم بيئية
وبيّن أن الجرائم البيئية تشمل انبعاثات المصانع، والحرق في أماكن غير المرخصة، وأنه بعد توحيد الجهود، سيكون ذلك كله من الماضي، ولكن التطبيق يحتاج إلى الوقت فقط، وإعداد العدة والخطط لمواجهة ذلك.
فرق تفتيشية
واختتم: نأمل من الجميع التعاون، فالكل في هذا الوطن مسؤول، ونرجو التواصل وتقديم البلاغات على الرقم 988، ونتابع أي شكوى أو تغريدة أو بلاغ حول المخالفات، وإرسال فرق تفتيشية للمتابعة في ذلك، وحتى أيام العطل والأعياد الرسمية فرقنا جاهزة وتغطي حتى في الفترة المسائية.