مبادرات صناعية جديدة

الاستثمار عملية تفاعلية بين مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، ولذلك تبرز المبادرات بوصفها تحمل أفكارا تسهم في تطوير الأنشطة الاستثمارية وتمضي بها نحو تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي والوصول إلى مستويات طموحة من النمو، وفي هذا الإطار فإن إنتاج المبادرات ودراستها والبحث في جدواها مسؤولية كيانات معنية بتطويرها وجعلها فاعلة في الواقع.
كان مميزا للغاية إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» وبنك الرياض مؤخرا لمبادرتي «نمول لتصنع» و«نستثمر لتصنع» بقيمة 6 مليارات ريال، وهي مبادرات صناعية لها قيمتها وأهميتها في تعزيز دور القطاع الصناعي، فالمبادرة الأولى تهدف إلى تمويل توطين 50 منتجا في 5 قطاعات بقيمة 4 مليارات ريال، فيما تهدف المبادرة الثانية «نستثمر لتصنع» إلى تمويل الصناديق الاستثمارية المختصة بالقطاع الصناعي في 3 قطاعات بقيمة 2 مليار ريال.
حين تتكامل هاتان المبادرتان تحققان شمولا وتنوعا أكبر يثري الصناعات الوطنية، فهما على توافق مع عدة إستراتيجيات أخرى من بينها توطين صناعة المنتجات، وبرنامج «شريك» عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوطين منتجات ميزان المدفوعات للمملكة، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك يعني ضرب أكثر من عصفور بحجر، خاصة حين نضيف فتح فرص وآفاق جديدة للمستثمرين الوطنيين وتدريب الموارد البشرية واكتسابها الخبرة الصناعية.
مثل هذه المبادرات ترتقي بالأداء الصناعي وتجعله أكثر حيوية في إثراء المحتوى المحلي ودعم ميزان المدفوعات والتوسع في توطين الصناعة وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، فنحن بحاجة إلى صناعة تنافسية ومتنوعة وتمتلك الأدوات والوسائل، التي تجعل المنتجات السعودية أكثر حضورا وتواجدا في الأسواق العالمية، وكلما توسع القطاع الصناعي في منتجاته وخدماته يضيف قيمة جديدة ومؤثرة للناتج المحلي الإجمالي.
نتطلع إلى مزيد من المبادرات سواء من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية أو غيره من البرامج والأجهزة ذات الصلة بابتكار منتجات وحلول صناعية واستثمارية متطورة تواكب النمو والتطور الاقتصادي، لأن ذلك ينتهي في المحصلة إلى دعم النمو العام، وتحقيق القفزة الكبيرة، التي نتطلع إليها بحلول عام 2030، حيث نحصد ثمار هذه البرامج والمبادرات في مختلف المجالات.