وأضاف الخريف: إن ما تم القيام به منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 من أنظمة وتشريعات، واستثمارات في البنية التحتية للاتصالات كانت سبباً مهماً لتجاوز الجائحة، مشيرا إلى أن جاهزية البنية التحتية والاستثمار فيها يُعد أمرًا مهمًا لضمان التعامل مع النمو والاستجابة للتغيرات وتبني الأتمتة ونماذج الأعمال الجديدة القائمة على التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن بناء القدرات البشرية يُعد الضمانة الوحيدة لاستدامة الأعمال ونموها بما يحقق متطلبات المجتمعات على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في جوانب التعليم والتأهيل والتدريب لضمان الاستجابة لمتطلبات أعمال المستقبل، وتبني خلق ثقافة محفزة للإبداع والابتكار واحتضان الكفاءات والقدرات التي تضمن القدرة الدائمة على التأقلم وبناء نماذج أعمال تضمن الاستدامة والنمو.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن لدى المملكة طموحات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، انطلاقاً من أهميته في رؤية المملكة 2030 من حيث الدور الهام في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مشيرًا إلى إن منظومة الصناعة في المملكة تهدف إلى مساعدة المستثمرين الصناعيين لإنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم والحصول على الفرص الواعدة للنمو والتطور ليس فقط في تلبية الاحتياج المحلي، بل العمل على زيادة الصادرات لتكون المملكة منصة لوجستية عالمية
