قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الفساد عمَّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، مشيرا إلى أن هناك من يستخدم أموالا مشبوهة للإساءة إلى تونس، وقال إنه وعندما رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم، ومنهم من كان محكوما منذ سنة 2018، وقال إن ذلك لا علاقة له إطلاقا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس سعيد، ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مساء السبت. وأوضح الرئيس أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع، مؤكدا أنه يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس. وأضاف: إن الحقيقة غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثمًا في البلاد.
كما تم التأكيد خلال المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي.
من جانبه، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبرا عن مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات. وشدد الرئيس التونسي على ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادها تعقيدا اختلاق الأزمات وبث الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدرات الشعب التونسي ممن يدعون أنهم ضحايا، في حين أنهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردت فيها البلاد وتردّت فيها المؤسسات.
