وأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بالعودة إلى المسار الدستوري، مؤكداً بأن هذا الاتفاق يمثل تطورا مهماً تجاه استعادة الاستقرار السياسي في السودان واستكمال مهام الانتقال الديمقراطي الذي تم تأسيسه بموجب الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس 2021م.
كما ثمَّن معالي الأمين العام حكمة الشعب السوداني، وتحلِّي الأطراف السياسية والمجتمعية بروح المسؤولية الوطنية، والالتزام بالحوار للتوصل إلى حلول تحقق أمن وسلام وازدهار السودان و شعبه.
جديرٌ بالذكر أن المنظمة ظلت داعمة للسودان ولحكومة الفترة الانتقالية منذ تشكيلها، وكانت شاهدةً على توقيع الإعلان السياسي في 17 أغسطس 2019م.
