أكد رئيس الهيئة العامة للنقل، د. رميح الرميح، أن الهيئة أصدرت نحو 28 أداة نظامية ما بين لائحة وتشريع لتطوير القطاع اللوجستي، فيما تعمل بشكل مستمر مع القطاع الخاص لدراسة اللوائح وتطويرها، مشيرا إلى أن الهيئة تدعم القطاع اللوجستي من خلال أربعة محاور رئيسية، منها الأنظمة والتشريعات، إضافة إلى أتمتة الإجراءات وتطوير البيئة التقنية، إضافة إلى المبادرات التي على رأسها آلية تنظيم الشاحنات.
وقال الرميح: إن آلية تنظيم دخول الشاحنات بدأت في جدة، ونستهدف البدء في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض، لتنظيم دخول الشاحنات إلى المدن الرئيسية في أوقات المنع، لضمان عدم التكدس والمحافظة على الحركة اللوجستية، مشيرا إلى أن من ضمن مبادرات الهيئة وثيقة النقل الإلكترونية التي تضمن حقوق جميع الأطراف في عملية النقل، فيما طبقت على بعض الأنشطة وستعمم خلال الفترة المقبلة على باقي الأنشطة.
وأضاف الرميح: إن الهيئة أطلقت مع الهيئة العامة للموانئ، والإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية برنامج آلية لدخول الشاحنات، فيما بدأ تطبيق المشروع في جدة كمرحلة أولى بالتعاون مع ميناء جدة الإسلامي، والهدف منه تعزيز الحركة اللوجستية والسماح لمركبات نقل البضائع بدخول المدن خلال أوقات المنع، مشيرا إلى أن الآلية تسمح للشركة والناقل بحجز موعد عبر التطبيق الإلكتروني ليدخل المدينة وفق مسار محدد وآلية محددة.
وأشار الرميح إلى أن الهيئة تسعى إلى تطوير القطاع اللوجستي والعديد من الخدمات لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن الإستراتيجية تستهدف تطوير وإنشاء 7 مناطق لوجستية في الشرقية تقدم خدمات متكاملة للقطاع اللوجستي، منها مواقف للشاحنات، ومناطق لوجستية كاملة، تقدم خدمات للناقلين.
