وأورد المزيد نماذج من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، والتي منها الاتفاقيات المقيدة للمنافسة (وهي اتفاقيات تنسيقية مكتوبة أو غير مكتوبة هدفها الإخلال بالمنافسة)، وإساءة استغلال الوضع المهيمن (وهو من الممارسات غير المشروعة التي تهدف للتأثير على الأسعار من قبيل البيع بسعر أقل، أو التمييز في التعامل بين المنشآت دون سبب موضوعي، وربط سلعة بسلعة، أو اشتراط عدم التعامل مع منشأة معينة وغير ذلك)، وعدم الإبلاغ عن التركز الاقتصادي (وهو كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاستحواذ والاندماج والتملك والمشروع المشترك)، مشددًا على أن هذه المخالفات تقتضي العقوبة.
من جهتها كشفت الأخصائية القانونية رهف المدرع نتائج دراسة رسوم وشروط عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق السعودية، والتي تضمنت الدعوة لتشجيع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 2 ٪ من مساحة الرفوف في أسواق التجزئة لتسويق بضائع منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء هذه المنشآت من أي رسوم في العام الأول، وخفضها بنسبة 50 ٪ في العامين التاليين.
وأشارت إلى إمكانية الإعفاء من تطبيق نظام المنافسة إذا كان من شأن ذلك تحسن أداء السوق، أو أداء المنشآت من حيث جودة المنتج، أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معًا، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، مؤكدة ضرورة تشجيع العلامات التجارية المحلية.وتُعد الهيئة العامة للمنافسة، هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ومعنية بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار العدالة والشفافية للسوق المحلية.
