من جهته أشار الرئيس التنفيذي لـ SAMI، م. وليد أبوخالد إلى أهمية بلوغ هذه المرحلة الجديدة ضمن جهود الشركة الرامية لتعزيز تطوير المنتجات والحلول المحلية الرائدة، إذ ستعمل المنشأة الجديدة المجهزة بأحدث الأنظمة والتقنيات على تمكين المملكة من أن تصبح جهة موردة ومصدرة رائدة للمواد المركبة للطائرات، مما سيخدم القطاع العسكري وغيره من القطاعات الأخرى في المملكة والعالم، مؤكدا أن المنشأة ستعزز الاقتصاد الوطني من خلال خلق ما يقارب 100 وظيفة عالية الجودة، وستزيد الصادرات غير النفطية على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وستتعاون «السعودية للصناعات العسكرية»، مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المعدات الأصلية، مما يسهل نقل التقنية والمعرفة لتعزيز القدرات المحلية لقطاع الصناعات العسكرية السعودي، إذ تعمل الشركة على تعزيز سلاسل إمداد قطاع الطيران السعودي من خلال استخدام العناصر الأولية للمواد المركبة، والمواد الاستهلاكية للإنتاج، وأدوات التصنيع. وستوفر كذلك 28 فرصة عمل جديدة لذوي المهارات العالية عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 90 وظيفة في السنوات المقبلة.