وقد كان من المهم أن نحصل على إشادة الوكالة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط، ما يعني توجهنا بقوة نحو التنويع، وتطوير القطاعات غير النفطية لتسهم بمعدلات أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد موطئ قدم في مؤشرات التنافسية وكسب مزيد من الأسواق عبر تعدد المنتجات والخدمات عالية الجودة.
بالطبع، يعزز كل ذلك متانة وفعالية الإصلاحات المالية التي اتبعتها المملكة على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية حيث أشارت الوكالة إلى أنه أسهم خلال الفترة من 2015 – 2020م في نمو الإيرادات غير النفطية متجاوزة 18 % مقارنة بحوالي 10 % في 2015م.
ترتكز القوة الاقتصادية للمملكة على العديد من المعطيات في مقدمتها قوة حضورها في أسواق النفط باعتبارها إحدى الدول المصدرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم، وذلك يدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة، والمحصلة هي مركز مالي قوي وملاءة تدعم جميع الأنشطة والاستثمارات الاقتصادية.
يمثل تقرير الوكالة حافزا مهما لتطوير الاستثمارات ونمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى قراءات مؤثرة مثل هذه تعزز حضورها في اقتصادنا، وتضيف إليه في ظل الإصلاحات التنظيمية التي تمت، وتشجيع الاستثمار بما يفتح مزيدا من الفرص التي يمكن من خلالها بناء منظومة استثمارية واقتصادية قادرة على تحقيق الكثير خلال الفترة المقبلة بإذن الله.
