وتستهدف الاتفاقية تعزيز الاستدامة المالية للصندوق، وزيادة السيولة في سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة، وخفض تكلفة التمويل على الأسر السعودية، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030م، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية صندوق التنمية الوطني الداعمة لأهداف وخطط "الصندوق العقاري" المستقبلية لتوفير خيارات تمويلية وسكنية متنوعة في سوق التمويل العقاري السكني بهدف تلبية احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني" ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم.
وأضاف أن الشراكة التمويلية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل ستمكن الصندوق من تحقيق مستهدفاته وتعزيز استدامة دعم الأسر السعودية بتصميم برامج ومبادرات جديدة تنسجم مع المرحلة المستقبلية للصندوق العقاري بعد اعتماد نظامه الجديد، واستمرار تقديم الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج القرض المدعوم لتمكين الأجيال القادمة من السكن، لافتاً إلى أن الصندوق قدم نحو 560 ألف قرض عقاري مدعوم (من يونيو 2017م حتى الربع الثالث 2021م) ضمن برنامج القرض المدعوم.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فابريس سوسيني، بأن الاتفاقية تستهدف زيادة المعروض من القروض العقارية للمساكن الميسرة ضمن رؤية الشركة لتطوير سوق تمويل عقاري ثانوي يخدم نمو قطاع الإسكان في المملكة لتمكين الأسر السعودية من الحصول على المسكن المناسب تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، معرباً عن اعتزازه بتوقيع أكبر اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات ريال لزيادة فرص نمو سوق التمويل العقاري في المملكة من خلال ابتكار أدوات محدودة المخاطر بالشراكة مع المؤسسات التمويلية.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم قرضاً مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% بقيمة 500 ألف ريال، لتلبية رغبات مستفيدي "سكني" وتطلعاتهم، تتنوع بين القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي، ولشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك بالشراكة مع أكثر من 18 جهة تمويلية. كما قدم الصندوق أكثر من 31 مليار ريال كدعم شهري لأكثر من 560 ألف مستفيد من يونيو 2017م حتى الربع الثالث 2021م.
