ومثل الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في إبرام الاتفاقية رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، ومن جانب شركة ميرسك العربية السعودية المدير العام محمد شهاب، حيث تقوم ميرسك بموجب الاتفاقية وبالتعاون مع "موانئ" بإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات تفوق 500 مليون ريال سعودي.
وأوضح المهندس الجاسر أن الاتفاقية تأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وحلقة وصل كبرى بين خطوط التجارة الدولية، مبينًا أن المنطقة اللوجستية الجديدة ستدعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة، وستكون منطقة مركزية تتوسط القارات الثلاث، لافتاً إلى أن المنطقة اللوجستية ستسهم بشكل كبير في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي ورفع الطاقة الاستيعابية لمساحة حصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50% وإيجاد فرص وظيفية متنامية في القطاع اللوجستي تتجاوز 2500 وظيفة في المرحلة الأولى.
وقال معاليه: "إننا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية وبدعم سمو ولي العهد - حفظه الله - مستمرون في تأسيس مناطق لوجستية متعددة وفق منهجية تنموية رفيعة تسهم في تحويل المملكة إلى مركز عالمي رائد في اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية وسنواصل تعزيز هذه الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030".
من جهته، أكد رئيس "موانئ" أن الشراكة ستعزز القدرات التشغيلية المتميزة لميناء جدة الإسلامي والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء، عادًا الاتفاقية خطوة مهمة في تمكين ميناء جدة الإسلامي ليكون من بين أفضل عشرة موانئ في العالم بحلول 2030.
وأضاف أن هذه المنطقة اللوجستية ستقدم خدمات متعددة ومتنوعة تشمل عمليات التخزين والفرز والتجميع وحلول الإمداد المبرد، وتوريدات التجارة الإلكترونية، وخدمات القيمة المضافة، والتوريد، والتوزيع، وإعادة التصدير والعبور الجمركي وذلك من خلال مراكز تخزين وتوزيع بمساحة 55 ألف متر مربع، ومركز تجميع للبتروكيماويات بمساحة 50 ألف متر مربع، ومخازن تبريد بمساحة 28500 متر مربع، ومنطقة مسافنة بمساحة 23 ألف متر مربع.
يذكر أن شبكة الموانئ السعودية أصبحت تحتل حالياً موقعا متميزاً على خارطة النقل البحري العالمي، وذلك وفق التقرير السنوي العالمي "Lloyd's List" لعام 2021، الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات عالمياً، كما سجلت المملكة مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير "UNCTAD" للربع الثالث لعام 2021م الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
