ويعد المقر الإقليمي كيانا تابعا لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة بالمملكة لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال وزير الاستثمار م. خالد الفالح: «يسعدني أن أشهد انضمام هذا العدد الكبير من الشركات إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، مما يدل على أن الرياض مدينة عالمية جاذبة للأعمال، والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. لقد أدركت هذه الشركات الفرص الاستثنائية، التي توفرها لهم رؤية 2030، وسيقطفون ثمارها قريبًا. يأتي ذلك، بعد أسبوعين من إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، التي ستوفر المزيد من الفرص من خلال سلسلة من المبادرات، التي صممت لتحسين بيئة الأعمال في المملكة».
وأضاف: «شهدنا خلال الأعوام الماضية، ردود فعلٍ مشجعة من المستثمرين أدت إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد المملكة. ونتوقع وجودا أكبر للمستثمرين من شأنه أن يوسع من حجم الاستثمار في السوق المحلي».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد: «ستجلب الشركات المشاركة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية خبراتٍ عالمية ستعمل وتعيش مع عائلاتها في المملكة، وتسهم في تطوير مجالات البحث والابتكار، مما يؤدي -على المدى المتوسط والبعيد- إلى توفير بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة، التي ستعمل مع هذه الخبرات وتُطوِّر من مهاراتهم». وأضاف الرشيد: «سيسهم البرنامج بإضافة نحو 67 مليار ريال للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، كما أن كل وظيفة تستحدث في المقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد الأساس، وسيوفر البرنامج فرصًا واعدة للمواهب الوطنية للعمل في الشركات العالمية ويمكنها من العمل في قطاعات جديدة، مما يسهم في إعداد جيل قيادي شاب يعمل في إدارة وتشغيل تلك المقرات».
وتابع: «نشهد تحولًا سريعًا يومًا بعد يوم في عاصمتنا لتصبح مركزًا إقليميًا رئيسًا للشركات العالمية. سنواصل العمل على تحقيق رؤيتنا لمضاعفة عدد سكان المدينة، وزيادة أثرها الاقتصادي إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030. وفي سبيل ذلك، نشهد تنفيذ أكثر من 80 مشروعًا في المدينة ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصاديات مدن في العالم».
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض: «نحن عازمون على توفير مزيد من فرص الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وهذا بالتحديد ما يهدف إليه برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية من خلال تسهيل دخول الشركات العالمية للسوق المحلي، ليستمتعوا بفرص كبيرة للنمو والتوسع في الاقتصاد الأضخم بالمنطقة».
وتشهد مدينة الرياض تطوير عددٍ من المشاريع الضخمة، التي ستسهم في تعزيز مكانة مدينة الرياض من حيث مستوى المعيشة على الصعيد العالمي، منها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وحديقة الملك سلمان، والرياض الخضراء، والرياض آرت، والمسار الرياضي، ومشروع القدية.
وتُعد الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من تحول المملكة، خصوصًا بعد إعلان إستراتيجية الرياض للاستدامة على هامش منتدى مبادرة «السعودية الخضراء»، إذ ستضخ 346 مليار ريال، منها 150 مليار ريال (40 مليار دولار) لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مبادرات ومشاريع خضراء بالمدينة.
وفي ظل هذه التحولات المتسارعة، التي تشهدها العاصمة الرياض، يجري تطوير البنية التحتية للمطارات، مما سيضيف وجهات إقليمية ودولية جديدة للشركات العالمية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول والنمو السريع إلى زيادة الطلب على الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة، وقد أقرَّ مجلس الوزراء مؤخرًا مجموعة من التوصيات لتمكين المدارس العالمية من الاستقرار والعمل في مدينة الرياض ضمن برنامج جذب المدارس الدولية، الذي يعد جزءًا من برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وفي سبتمبر الماضي، انضمت مدرستان دوليتان إلى هذا البرنامج، وهما مدرسة كنجز كولدج ومدرسة إس إي كاي الدولية، حيث استقبلتا حتى الآن أكثر من 200 طالب.
وفي هذا السياق، قال وزير التعليم د. حمد آل الشيخ: «إن وزارة التعليم تواصل جهودها بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم مناهج حديثة ومتميزة تسهم في تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى، حيث يوفر برنامج جذب المدارس الدولية قيمة مضافة لتبادل الخبرات والتجارب بين طاقاتنا الوطنية المميزة في قطاع التعليم والكوادر الدولية المتخصصة، وتتمتع هذه المدارس بالمرونة الكافية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية محفزة وتحقق نتائج أكاديمية مميزة، وتوفر رحلة تعليمية مختلفة لأولئك الطلبة الراغبين بذلك».
