تمثل هذه الإستراتيجية فكرا استثماريا متقدما لما يمكن أن تحققه من مكاسب متعددة في مجالات مختلفة فهي تسهم بقوة في خفض انبعاثات الكربون في الرياض بنسبة 50 %، وذلك يتحقق معه أحد أهم معاني ودلالات الاستدامة التي تتوافق مع أكبر وأضخم المشاريع العالمية في هذا المجال، ويتبع ذلك ضخ 346 مليار ريال في مبادرات ومشاريع الاستدامة للعاصمة، وسيكون للقطاع الخاص دور استثماري فعال ومهم فيها.
التفاصيل الاستثمارية للمبادرة محفزة للعمل وإطلاق مزيد من الأموال في مشاريع جديدة أو قائمة، ومن ذلك استثمار 30 مليار ريال لرفع معدل المياه المعالجة إلى 100 %، واستثمار حوالي 56 مليار ريال في مشاريع تدوير النفايات كمواد أولية وإعادة استخدامها وتحويلها إلى طاقة، وهذا مجال واعد له دلالاته في الاستدامة بشكل كبير.
لا يتوقف العائد الاستثماري المجزي والضخم للمبادرة عند ذلك وإنما يمتد ليشمل أيضا الاستثمارات في وسائل النقل العام والمركبات الكهربائية، إلى جانب مشاريع ومبادرات حماية البيئة، وتوفير حوالي 350 ألف فرصة وظيفية يتوقع أن تضيف 150 مليار ريال لاقتصاد المدينة، وذلك يعني تحولا متطورا في توظيف مشاريع ومبادرات الاستدامة في المدن إلى أفكار تعزز جودة الحياة وتنويع الاقتصاد، وأهمية أن تحذو بقية مدن المملكة ذات النمط الاستثماري في الاستدامة.
