وأكد أن نيجيريا أخذت على عاتقها عدة قرارات من شأنها ضمان وجود الاستثمارات التي تضمن مستقبلا مزدهرا طويل الأمد، من خلال تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ليكون أكثر شمولية للقطاعات الزراعية وغيرها، مبينا أنه حققت نسبة 30% في زيادة الإنتاج، وجرى إصدار قانون زراعي يمثل عاملا تحفيزيا للقطاع النفطي مع تقديم مجموعة من الحوافز كالإعفاء من الضرائب الملكية الكاملة، وتوفير التمويل، إضافة إلى توفير القوى العاملة والمدربة.
وأوضح أن اقتصاد الرقمنة في نيجيريا يتمتع بفرص كبيرة للاستثمار، ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا في هذا الأمر، مبينا أن نيجيريا لديها العديد من الفرص في الاستثمار، وتدعم الاقتصادات كافة، وقد دشنت العديد من المبادرات التي تدعم الاستثمار، مما جعلها أول دولة أفريقية لديها بنك يصدر العملات الرقمية، الأمر الذي جعل عدد المشاركين في القطاع المصرفي في ازدياد، ورفع كفاءة قطاع الاقتصاد، ومعالجة مشاكل تدفق الأموال ومحاربة الأموال التي حصل عليها بالطرق غير المشروعة.
وبين أن نيجيريا تحارب الفساد والاختلاس، ولديها مرونة نحو الاقتصاد المرن في العديد من البلدان، مشيرا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في إعادة ضخ المياه في بحيرة تشاد، وتضمن المحافظة على مصادر الرزق والعيش الكريم.
