أشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) إلى ما يؤدي لفتح الروافد الاقتصادية، والعمل على تغذيتها، إضافة إلى ربطها بوتيرة متسارعة سواء تنمية القدرات البشرية، نقل وتوطين التقنية، تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، لما لذلك من تأثير مباشر على منظومة العمل الاقتصادي.
ولتمكين المستثمرين أهمية بالغة من حيث إتاحة الفرص وتقديم أفضل الحلول، لتعزيز التنافسية والعمل على فتح بوابات ذات رؤى تعزز من شغف المستثمرين صانعي الفكر الاقتصادي، إلى جانب تمكين العمل لضمان سير المستقبل، عطفا على ما تمر به المملكة من مرحلة حاسمة في التطوير والتغيير، باعتبار أن الاستثمار يشكل عنصرا جوهريا في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ما يحقق تدفقات ذات مرونة عالية، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا عالميا.
وللوصول إلى التكاملية، نتطلع معا إلى تنفيذ كل ما من شأنه تنظيم الاستثمار والاستحواذ على المهارات المعززة للعمل الاستثماري، لتكون المنصات الوطنية فاعلة تحقق هدف الفرص الاستثمارية، من أجل الحفاظ على جوهر العمل ورفع سقف التنوع، ما يعزز العملية الإجمالية، التي يندرج بها الناتج المحلي والإجمالي، وتدور بداخلها عناصر الاقتصاد الوطني، الذي بات مسؤوليتنا جميعا في ظل جهود لا تنضب.
