وتابع بوريل إنه سيجري النقاش حول هذا الموضوع في نوفمبر المقبل.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «نتابع على نحو دقيق جدا جدا مسألة ما إذا كان يجري الاستعانة بمرتزقة أجانب من قبل حكومة مالي»، مشيرا إلى «أنه سيتم زيادة الضغط بشكل ملحوظ على المسؤولين في الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي في الأيام والأسابيع المقبلة».
يشار إلى أن الجيش في مالي كان قد أطاح في مايو الماضي بالحكومة الانتقالية التي كان من المفترض أن تبقى في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية في 2022، وفي أعقاب ذلك أعلن قائد الانقلاب هاشيمي جويتا نفسه رئيسا انتقاليا جديدا للبلاد.