وبحسب السياسة الجديدة ستحظر جوجل بث إعلانات أو دفع أي مقابل نقدي للمحتوى الذي يتعارض مع الحقائق العلمية المتفق عليها بشأن وجود أسباب ظاهرة التغير المناخي. وتشمل هذه السياسة المعلنين والناشرين ومنتجي محتوى يوتيوب.
ومن المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من نوفمبر المقبل.
وقالت الشركة: عند تقييم المحتوى في ضوء سياستنا الجديدة فإننا سننظر في السياق الذي تقدم فيه الادعاءات والاختلافات بين المحتوى الذي يقدم معلومات مزيفة باعتبارها حقائق، والمحتوى الذي يعرض هذه المعلومات دون اعتبارها حقائق أو يطرحها للمناقشة، مضيفة: وسنواصل السماح بالاستفادة المالية أو الإعلانات بالنسبة للموضوعات الأخرى المرتبطة بقضية المناخ، بما في ذلك المناقشات المفتوحة للسياسة المناخية والتأثيرات المتباينة للتغير المناخي والأبحاث الجديدة في هذا المجال وغير ذلك.
وأوضحت أنها استشارات خبراء حول هذا الموضوع بما في ذلك الذين ساهموا في إعداد تقارير اللجنة الحكومية التابعة للأمم المتحدة لتقييم ظاهرة التغير المناخي.
