وقدم لمحة موجزة عن النظام العدلي السعودي، والعدالة الجنائية بالمملكة، وعن أهم التطورات التشريعية والإلكترونية الداعمة لعمل القطاعات العدلية المواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن النظام القضائي في المملكة أخذ بمنهجية القضاء المزدوج «القضاء العام بمحاكمه المتخصصة والقضاء الإداري».
وأشار إلى أن وزارة العدل أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات ضمن رؤية المملكة 2030، التي يسّرت الخدمات العدلية والقضائية من خلال التحول الرقمي للمحاكم وكتابات العدل في المملكة، التي ضمنت تقديم الخدمات العدلية إلكترونيًا لضمان سرعة وصول الحق وتمكين المستفيد من طلب الخدمة وتقديم الدعاوى وحضور الجلسات إلكترونياً عن بُعد.