من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة أنها لم تشترط الالتزام بمواد معينة أو محددة لتطبيقات الكود للعزل الحراري، وأنها وضعت عددا من المحددات التي يلزم توافرها ليحقق المبنى اشتراطات كفاءة الطاقة.
وتناولت الورشة اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعض التعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية المتعلقة بالتصاميم السكنية للتسهيل على المكاتب الهندسية والمستفيدين، والتي شملت متطلب سمك الأعمدة في المباني السكنية وارتفاع الأسقف، حيث أصبح عرض العمود «لا يقل عن 20 سنتيمترا» بدلا من 25 سنتيمترا، فيما أصبح ارتفاع الأسقف مفتوحا بدلا من تحديده بـ 3.65 متر.
وشارك في الورشة عدة جهات وقطاعات حكومية ممثلة في كل من: وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والدفاع المدني، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين والبنك المركزي السعودي، والمواصفات والمقاييس.
ولفتت الورشة إلى أن كود البناء السعودي يضم مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد، حيث تختص المتطلبات بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.
ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني. وفي سياق متصل، أكد خبراء عقاريون أن كود البناء يلعب دورا مهما في تحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني، وأهميتها في زيادة العمر الافتراضي للمباني من خلال تطبيق تلك القواعد والاشتراطات واستخدام المواصفات القياسية السعودية التي تخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني، معللين أسباب ارتفاع تكاليف خدمات مكاتب الاستشارات الهندسية لما يقارب 20 % نتيجة ارتفاع الطلب مقابل العرض بسبب قلة المكاتب الهندسية التي تملك رخصة الاستدامة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الاستشاريين المقيمين الأجانب الذين ما زالوا خارج المملكة لظروف جائحة كورونا. وقال المتخصص في الشؤون العقارية خالد المبيض، إن من الاشتراطات الأساسية لبناء المنازل كود البناء الذي يلزم بوجود مكتب هندسي لديه رخصة استدامة، ويمتلكها عدد قليل من المكاتب مقارنة بالطلب، مما أسهم في ارتفاع أسعار الخدمات بنحو 20 %. وأضاف أن كود البناء يلعب دورا مهما في رفع جودة البناء والحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال ضمان سلامة المنشآت، عن طريق وضع الاشتراطات التي تحدد أسس التصميم والتنفيذ والأساليب الملائمة للظروف المناخية والجيولوجية والطبيعية للمملكة، مما يرشد المهندسين والفنيين ويمكنهم من القيام بأعمالهم بطرق سليمة ومأمونة، ويسهم في وضع حد للمشاكل الناتجة عن اختلاف وجهات النظر للأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد، وذلك عن طريق استخدام الكود كنظام معترف به على المستوى الوطني واللجوء إليه في حالة الخلاف. وأكد المستشار العقاري عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فواز بدري، أنه في السابق كان وجود استشاري يقتصر على المشاريع الكبرى من فنادق وغيرها من المشاريع الربحية، ومع إلزام وجود استشاري على جميع قطاعات البناء ارتفعت أسعار الخدمة وذلك بسبب العرض والطلب، مشيرا إلى أن الاستشاريين المتاحين كانوا للمشاريع الكبرى، ومع إلزام الجميع بوجود استشاري أصبح العدد قليلا لا يغطي جميع المشاريع الجاري تنفيذها، تجارية أو سكنية أو التي ستنفذ قريبا.
وأضاف أن من ضمن الأسباب وجود عدد كبير من الاستشاريين الأجانب خارج المملكة لظروف جائحة كورونا، ولم يعودوا أو لم يستطيعوا العودة لظروف اللقاحات وغيرها، مبينا أن ذلك أسهم في ارتفاع أسعار الخدمات الاستشارية بنسبة 20 %.
وأضاف أن كود البناء السعودي يحسن كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني، مشيرا إلى أن تلك الاشتراطات تزيد من العمر الافتراضي للمباني من خلال تطبيق تلك القواعد والاشتراطات واستخدام المواصفات القياسية السعودية، وتخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني.
وبلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية في الخبر 22 مكتبا فيما جاء الحد الأدنى لرسوم خدمات الرفع المساحي بالمكاتب 0.01 ريال، للمتر المربع والحد الأعلى لها 10 آلاف ريال، وبلغ الحد الأدنى لرسوم عقود التصميم 15 ريالا، لـ 400 م2 والحد الأعلى 180 ألف ريال، وبلغ الحد الأدنى لرسوم عقود الإشراف المحدود 25 ريالا لـ 400 م2، و100 ألف الحد الأعلى، وبلغ الحد الأدنى لرسوم عقود تسليم المفتاح 35 ريالا لـ 400 م2، والأعلى 250 ألف ريال.
وبلغ عدد مكاتب الشركات المهنية في الخبر 5 مكاتب، فيما جاء الحد الأدنى لرسوم خدمات الرفع المساحي 0.05 ريال، والحد الأعلى 20 ريالا للمتر المربع، وبلغ الحد الأدنى لرسوم عقود التصميم 15 ألف ريال، والأعلى مليون ريال لـ 400 م2، وبلغ الحد الأدنى لرسوم عقود الإشراف المحدود 15 ألف ريال، والأعلى مليون ريال لـ 400 م2.
