وقد تم الاتفاق بين الطرفين " المتستر المواطن - والمتستر عليه الوافد " على أن يتولى الوافد إدارة وتسيير أعمال المنشأة وشراء المعدات وتنفيذ المشاريع وتوقيع العقود والتصرف تصرف المالك، بينما يحصل المواطن على 5 آلاف ريال شهرياً مقابل تستره وتمكين المقيم من مزاولة النشاط.
وبدأت المؤسسة أعمال إنشاء عدد من المشاريع ونتيجة لتمكين صاحب المنشأة للوافد وتستره عليه، تعثرت المنشأة في سداد مديونيات للمعدات والإنشاءات التي استعان بها الوافد.
واستدعت الجهات المختصة صاحب المؤسسة ليتفاجأ بحجم مطالبات مالية، على منشأته تجاوزت 26 مليون ريال لا يعلم عن تفاصيلها.
وضبطت الوزارة القضية وتم استدعاء المواطن والمقيم لسماع الأقوال، ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة، والقضاء للنظر في القضية وصدور حكم قضائي نهائي.
