ورفض القرار بـ 21 صوت ضد القرار ويمثل المجموعة العربية في المجلس ومن يدعمهم من بقية الدول الأعضاء، فيما صوتت المجموعة الأوروبية بـ 18 صوت مع القرار، و7 أصوات أخرى امتنعت عن التصويت.
وفي هذا الشأن يقول وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان لـ "اليوم"، أن هذا القرار بالغ الأهمية في المجتمع اليمني، ويؤكد أهمية دعم الآليات الوطنية.
ويقول عرمان: "هذا يؤكد ما كنت نحن نثيره في الحقوق اليمنية بأن فريق الخبراء الدوليين يعمل بشكل منحاز ومتأثر بالقرارات الأممية، وأنه يعمل بإنجازات تخدم الحوثيين وتخدم إيران".
وأضاف عرمان: "هذا يوم مهم لليمن ودول التحالف، ويحسب هذا كإنجاز للدبلوماسية السعودية، وجهود الجانب اليمني ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الذي استمر على مدار الشهرين الماضيين للعمل على الوصول لهذه النتيجة".
وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني على العمل الفترة القادمة لتعزيز دور الآليات الوطنية، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طوال الفترة الماضية في جرائمهم وانتهاكاتهم كانوا يعتبرون أن استمرار التمديد لهذا الفريق هو استمرار لانتهاكاتهم.
ومن جانب آخر قال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي لـ "اليوم" أن فريق الخبراء البارزين في اليمن عبارة عن لجنة تحقيق شكلها مجلس حقوق الإنسان قبل سنوات، تنتهي ولايته في الوقت الحالي، وأشار إلى أن المجموعة الأوروبية قدمت مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم، للتمديد للفريق لمدة سنتين وتوسيع ولايته، مشيراً إلى أن المجموعة العربية ودعمتها مجموعات الدول الأخرى في مجلس حقوق الإنسان، صوتت ضد القرار بـ 21 صوت، و 18 صوت مع القرار وهم المجموعة الأوروبية، و7 أصوات امتنعت عن التصويت، مؤكداً أنه بذلك سقد هذا الفريق.
وأوضح العربي، أن الفريق طوال سنوات لم يلتزم بالمعايير الدولية والأممية المعنية بلجان الحقيقة والتحقيق الدولية، وخرج عنها في كثير من مخرجاته وأسلوب تقاريره، موضحاً أن هذا الفريق لمدة سنتين مارس عمله من خارج اليمن، بعد أن رفضت دول التحالف والحكومة اليمنية التعامل معه، بعد أن أصدر تقريره الأول المليء بالمغالطات والافتراءات والاستهداف، وقام على أسس ومعايير باطلة، واعتمد على سبل ووسائل للمعلومات غير دقيقة أو موثقة، وتضمنت تقاريره الكثير من الاتهامات والمزاعم ضد دول التحالف تحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وللقيادات المدنية والعسكرية فيها.
وبيَّن العربي أن سقوط هذا القرار ينم عن توجه جديد ومحمود لمجلس حقوق الإنسان بأن يحافظ على المعايير والقيم السامية وأن ينبري في تحقيقاته إلى شخصيات وفرق مشهود لها بالنزاهة بعيد عن التحيز
