ويوضح أن تلك التوجهات تم بناؤها وفق خطة عمل طموحة تهدف للتنويع الاقتصادي باستثمار الفرص، في القطاعات الواعدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية.
كما يدل على نجاح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ يؤكد متانة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة، في ظل رؤية 2030 ودورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ويأتي هذا النمو كدليل إضافي على نجاح خطط وسياسات الحكومة نحو تحقيق التحول الاقتصادي المنشود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الواعدة، بما ينعكس على زيادة فرص التوظيف، واستمرار رفع مستوى معيشة المواطنين.
وتلعب مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، دورًا بارزًا في سرعة استجابة الاقتصاد، بعد موجات كورونا.
