غوتيريش يرفض القرار الإثيوبي طرد موظفيه من تيغراي

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بأن المنظمة الدولية لا تقبل قرار بلاده طرد سبعة من كبار مسؤوليها في حين تخيم المجاعة على إقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب.
وأعلنت إثيوبيا المسؤولين السبعة أشخاصا غير مرغوب فيهم، الخميس، وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد، لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال: إن هذه التعليمات لا تسري على العاملين في المنظمة الدولية.
وأضاف: «إن المسؤولين السبعة ما زالوا في البلاد».
وفي مذكرة إلى بعثة إثيوبيا في الأمم المتحدة في نيويورك قال مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة: إنه لم يتلق أي معلومات تساند اتهام إثيوبيا للمسؤولين بأنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية الإثيوبية.
والجمعة اتهمت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية مسؤولي الأمم المتحدة بتقديم مساعدات ومعدات اتصال إلى الجيش الشعبي لتحرير تيغراي وانتهاك الترتيبات الأمنية في الإقليم والتقاعس عن طلب عودة شاحنات المساعدات العاملة هناك ونشر معلومات مضللة.
واندلعت الحرب منذ عشرة أشهر بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على الإقليم، وتسببت الحرب في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من مليوني شخص عن ديارهم.
وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة في رسالة بأن الأمم المتحدة ستضغط على أديس أبابا «للسماح لهؤلاء الموظفين المهمين في الأمم المتحدة باستئناف أعمالهم في إثيوبيا ومنحهم التأشيرات اللازمة».
وأثارت الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج قضية طرد المسؤولين في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الجمعة لكن الدبلوماسيين يقولون: إن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء قوي في المجلس بعد أن أوضحت روسيا والصين لوقت طويل أنهما تعتقدان أن الصراع شأن داخلي إثيوبي.
ومن شأن امتداد الصراع إلى إقليمي «أمهرة وعفر» أن يزيد من الاحتياجات الإنسانية ومن عمليات النزوح.