يشهد اقتصادنا الوطني نموا كبيرا نحتاج من خلاله إلى مزيد من الانفتاح، وجذب الاستثمارات حتى يواصل تطوره وازدهاره، ووفقا لرؤيتنا الوطنية الطموحة فإننا أمام فرصة تاريخية لتحقيق تحول ضخم عقب التعافي من آثار جائحة كورونا، وليس من فرصة أكبر من اغتنام هذا الحدث الكبير الذي يستضيف مجتمعات الاقتصاد والمسؤولين والمستثمرين من كل أنحاء العالم لنمنحهم منصة تعرض الواقع والطموح الذي نتطلع إليه في اقتصادنا.
مثل هذه الفعاليات، سواء كانت في محيطنا الخليجي أو محلية، كما في مؤتمر مبادرة الاستثمار المقبل، أو دولية، فإنها تمثل مساحة تفاعلية كبيرة لدعم استثماراتنا وتطوير آفاق الشراكة والتحالف مع أكبر المؤسسات الاستثمارية الدولية التي تسهم في تعزيز النمو وبرامج ومبادرات التحوّل والتنوّع الاقتصادي الذي نستهدفه.
ومن واقع الإعداد الضخم لهذه الفعاليات فإن مشاركة كبرى الشركات ستعمل على إثراء الأعمال، ما يعني مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص السعودي، وعقد الكثير من الشراكات الداعمة للتطور، وجذب الرساميل الأجنبية، خاصة أننا أمام إقبال كبير على الاستفادة من قوانين الاستثمار الوطنية، وتأسيس مقرات كبرى الشركات في الرياض، ما يجعل ذلك تمهيدًا مهمًا لخدمة التحول الاقتصادي وجعله أكثر تنوعا، ومواكبة لمستهدفات الرؤية الوطنية فبلادنا تزخر بكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهة مفضلة للاستثمار الدولي.
