وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية: «عقب التعليقات التي لا جدال فيها والتي نسبتها عدة مصادر فرنسية بالاسم إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، تعرب الجزائر عن رفضها القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية الذي تشكله هذه التعليقات».
وأضاف نفس المصدر: «الكلمات المذكورة هي هجوم لا يطاق على ذكرى 5 ملايين و630 ألف شهيد شجاع ضحّوا بأرواحهم في مقاومتهم البطولية للغزو الاستعماري الفرنسي وكذلك في ثورة التحرير الوطني المجيدة».
وتابعت الرئاسة: «جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تُعد ولا تحصى وتتوافق مع أكثر التعريفات تطلبًا للإبادة الجماعية ضد الإنسانية. هذه الجرائم غير القابلة للتقادم، لا يمكن أن تخضع للتلاعب بالحقائق والتفسيرات المخففة».
وأكدت الرئاسة الجزائرية أن «نزعة الحنين إلى الجزائر الفرنسية والدوائر التي تستسلم بصعوبة للاستقلال الكامل الذي فاز به الجزائريون بقتال شاق، تتجلى من خلال محاولات فاشلة لإخفاء الابتزاز والمجازر، وتدمير مئات القرى واستئصال قبائل المقاومة، وهي إبادة جماعية في سلسلة لن تتمكن الألعاب البهلوانية المفاهيمية والاختصارات السياسية من إخفائها». كما أبرزت الرئاسة أن «التقييمات السطحية والتقريبية والمغرضة التي تم إجراؤها فيما يتعلق ببناء الدولة الوطنية الجزائرية وكذلك تأكيد الهوية الوطنية هي جزء من مفهوم هيمنة مبتذلة للعلاقات بين الدول».
ونوهت الرئاسة إلى أن هذا «التدخل المؤسف الذي يتعارض بشكل أساسي مع المبادئ التي ينبغي أن تحكم تعاونا جزائريا فرنسيا محتملا في مسألة الذاكرة، له عيب لا يمكن إصلاحه يتمثل في الاتجاه نحو الترويج لنسخة اعتذارية من الاستعمار على حساب الرؤية التي وضعها تاريخ شرعية نضالات التحرر الوطني، حيث لا شيء ولا أحد يستطيع أن يعفي القوى الاستعمارية من جرائمها، بما في ذلك مذابح 17 أكتوبر في باريس والتي تستعد الجزائر ومجتمعها في فرنسا لإحياء ذكرى كرامة».
