| 1500 ريال يتكبدها المحل شهريا بيَّن محمد السبيعي، «صاحب محل تجاري»، أن تحديد تسعيرة 3 ريالات للساعة مكلف جدا بالنسبة له ولأصحاب المحال والعاملين فيها، إذ إن عملهم يستغرق 7 ساعات على الأقل ويضطرون للدفع يوميا، وهو أمر مكلف للغاية. وقال إن الشركة قدمت لهم باقة بقيمة 500 ريال شهريا لأصحاب المحلات ولكنها أيضا بالنظر إلى أنهم 3 أشخاص، ما يعني تكبدهم 1500 ريال شهريا، مشيرا إلى أن المشتري يعزف عن هذه المواقف بسبب عدم توافر عملة معدنية، وإذا ذهب للبحث عنها يفاجأ بصدور مخالفة عليه. تهالك الخدمة وعدم وضوح التعليمات قال العامل بأحد المحلات التجارية حسين العنزي إن تكلفة 3 ريالات للساعة الواحدة، تكلفة مرتفعة، حتى على الزبائن، لأن المشتري يضطر لدفع قيمة ساعة كاملة مقابل بضع دقائق يقضيها في التسوق، وهو أمر مزعج ومكلف. وقال: إن أصحاب المحلات تأثروا جراء عزوف الزبائن عنهم بسبب مشكلة المواقف، والمخالفات التي تسجل ضد أصحاب المركبات، مشيرا إلى أن المواقف تعاني تهالك الخدمة وعدم وضوح تعليماتها، كما أن الأجهزة لا تدعم العملة الورقية، والتطبيق الإلكتروني غير مفعل بشكل كامل. تأثر حركة البيع والشراء ذكر العامل بأحد المحلات التجارية عبدالله الشهري أن خدمات جهاز إصدار التذاكر سيئة، وتفتقد خدمات ضرورية، وأغلب الأجهرة لا تقبل إلا العملة المعدنية، ما يشكل معاناة كبيرة على المستفيدين. وأضاف «عملي يبدأ من الساعة 4 إلى 11 ليلا، ويدفع تكلفة وقوف 7 ساعات يوميا من حسابه الخاص، إذ لا يتحمل المحل أجرة مواقف سيارات العاملين». وطالب بضرورة تفعيل الدفع عن طريق بطاقة مدى أو الفيزا للتسهيل على المستفيدين، مشيرا إلى أن كل هذه المعوقات أثرت على حركة البيع والشراء، إذ أن الزبائن تسأل، عقب دخولها المحل: هل المواقف مجانية أم لا؟ و أغلبها تبحث عن محل آخر للتسوق منه بعيدا عن المواقف الذكية، التي تكبدهم قيمة ساعة كاملة مقابل دقائق معدودة. إلغاء اليوم المجاني أزمة أخرى بيَّن الحسن زين أن 3 ريالات في الساعة، يمثل تكلفة عالية بالنسبة لهم، كعاملين في المحلات وأصحابها، ولا يناسب وضع أصحاب المحلات، وكانت الشركة في السابق تفرض ريالا واحدا في الساعة. وقال إن مسألة العثور على عملة معدنية، أصبح صعبا للغاية، وأغلب المكائن لا تعمل ببطاقات مدى أو الفيزا، وهو ما تسبب في عزوف المشترين بسبب دفعهم قيمة ساعة كاملة. وأضاف إن يوم الجمعة لم يعد مجانيا كما كان في السابق، وهو اليوم الذي يقبل فيه المشترون على التسوق، مشيرا إلى أن سوء تعاطي العاملين في الشركة مع المستفيدين إذ لا يعطون فرصة لأي صاحب سيارة للبحث عن ماكينة أو عملة معدنية، ويجب مراجعة هذا الأمر، وتوفير طرق دفع شاملة وتطبيق إلكتروني يضمن جميع الخدمات بشكل فعلي وليس صوريا فقط. توفير آليات جديدة ومطورة قال سعود عادل إن خدمات مكائن إصدار فواتير المواقف قليلة جدا ومحدودة، ويجب توفير طرق دفع شاملة مثل بطاقات مدى أو الفيزا، إضافة إلى تطبيق إلكتروني يشمل جميع الخدمات، مشيرا إلى أن الحصول على العملة المعدنية أصبح صعبا جدا ويشكل معاناة كبيرة للجميع. وأضاف إن مبلغ 3 ريالات للساعة مكلف جدا لأصحاب المحلات وحتى الزبائن والمشترين، مطالبا بضرورة تقليل قيمة الساعة ومراعاة أصحاب المحلات، الذين يفرض طبيعة عملهم المكوث ساعات طويلة خلال اليوم الواحد. وتابع «هذه المشكلة أثرت حتى على المبيعات، من ناحية عزوف المشترين بسبب تكلفة المواقف». أسلوب تقليدي يفتقد لخدمات أساسية قال سيف النهدي إن خدمات أجهزة تحتاج إلى التفعيل، كما أن حصر الدفع على العملة المعدنية أمر سلبي للغاية، يرفع من معاناة المستفيدين. وأضاف إن كثيرا من الزبائن يفاجأون بتسجيل مخالفة ضدهم، في الوقت الذي يبحثون خلاله عن عملات معدنية، مشيرا إلى أن مبلغ الـ3 ريالات مكلف جدا لهم كموظفين في المحلات، خاصة أن صاحب المحل غير ملزم بدفع تكلفة المواقف. وطالب بتفعيل تطبيق شامل وميسر للجميع، عوضا عن الأسلوب التقليدي، الذي تستخدمه المكائن ويفتقد لخدمات مهمة جدا. حصر الدفع بالعملة المعدنية ذكر نايف الشهري أن مشاكل أجهزة إصدار تذاكر المواقف لا تزال مستمرة، من حيث الخدمات وحصر الدفع بالعملة المعدنية، بأغلب الأجهزة، مشيرا إلى أن البعض يضطر لترك سيارته بالمواقف 3 أيام أو أكثر، وهو ما يتطلب تطبيقا إلكترونيا منظما وشاملا يخدمهم، لكن يجب مراعاة تخفيض التكلفة لأن مبلغ 3 ريالات كبير جدا سواء على المشتري أو صاحب المحل. وشدد على أهمية توفير الخدمات بالمكائن في أسرع وقت؛ لأن التأخير فيه ضرر على كل من المشتري والبائع. |
تحولت المواقف الذكية إلى أزمة «متجددة» تطال تداعياتها عدة أطراف «اقتصاديا واجتماعيا»، سواء من مرتادي الأسواق وسكان الأحياء وأصحاب المحلات التجارية، نتيجة ارتفاع الرسوم مقابل ساعة انتظار وكذا اشتراط الدفع بالعملة المعدنية.«اليوم» تفتح الملف وترصد عبر 5 حلقات آراء الأطراف كافة، وتطرح في الحلقة الثانية آراء أصحاب المحلات والعاملين بها الذين طالبوا بتعديل آلية ورسوم المواقف، خاصة أن 3 ريالات قيمة الساعة الواحدة، مرتفعة، نظرا لمكوثهم في العمل مدة لا تقل عن 7 ساعات بجانب عزوف المشترين عن ارتياد المحال بسبب آلية عمل المواقف من دفع قيمة ساعة كاملة، مقابل بضع دقائق يقضونها في التسوق، وطالبوا باستثنائهم من الرسوم أو تخفيضها، كون عملهم يتطلب وقوف السيارات ساعات طويلة يوميا.
