«السوق المالية» تنضم لمؤشر «فوتسي» للسندات الحكومية

كشف المزود العالمي للمؤشرات فوتسي راسل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، فيما تم الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية نتيجة التطورات الملموسة والجهود التي بذلتها هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى جهودها مع الجهات ذات العلاقة المعنية في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ استغرق سوق الصكوك وأدوات الدين السعودي مدة 6 أشهر فقط منذ انضمامه إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في يوم مارس 2021 وحتى انضمامه الفعلي للمؤشر في يوم 30 سبتمبر 2021. يشار إلى أن الانضمام سيتيح للصكوك وأدوات الدين السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، وجاء ذلك بفضل عدة إجراءات اتخذتها الهيئة والجهات ذات العلاقة خلال الفترة الماضية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ومن أبرزها إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال عام 2020م، بينما جرى خلال العام نفسه إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل ودراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى نهاية عام 2025.
وفي عام 2021، قامت الهيئة بالموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، التي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.
ومن أبرز الجهود، التي اتخذتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن إطار برنامج (تطوير القطاع المالي) وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال في عام 2019، وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة تداول، بينما تم خلال عام 2020 إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وتم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول السعودية.
وتسعى هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، وفي ضوء خطتها الإستراتيجية ومحاورها الرئيسة المعنية بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأسهمت جهود الهيئة برفع ملكية المستثمرين الأجانب للصكوك وأدوات الدين إلى 223 % خلال النصف الأول من عام 2020 وحتى النصف الثاني من عام 2021. فيما تؤمن هيئة السوق المالية، بأن هذه الخطوة ستسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، وأنها ماضية في تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية لضمان سوق مالي مسهلة للتمويل، محفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودية اكتمل انضمامها لأهم مؤشرات الأسواق الناشئة في مطلع عام 2020م، وذلك بانضمامها إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي راسل، مؤشر إس آند بي.
وتسعى هيئة السوق المالية ضمن خطتها الإستراتيجية إلى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وسيعود قرار الانضمام بالعديد من الفوائد من أبرزها: رفع جاذبية إصدارات الصكوك وأدوات الدين بالعملة المحلية، تعزيز سيولة السوق السعودية وتعميقها، دعم استقرار السوق وكفاءته عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي، وتنوع قاعدة المستثمرين المشاركين في سوق الصكوك وأدوات الدين عن طريق مشاركة فاعلة من قبل المستثمرين الأجانب.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن انضمام سوق الصكوك وأدوات الدين لمؤشر فوتسي راسل للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يعكس النمو المستمر في أهمية سوق الدين ومكانة السوق المالية السعودية بين المستثمرين حول العالم.
وأضاف القويز في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتطلع للمزيد من التطوير والدعم لسوق الصكوك وأدوات الدين ليكون رافدا مهما للتمويل والاستثمار».