ونوه بدور المصانع المتخصصة في أساليب البناء الحديثة في تعزيز تنمية قطاع الإنشاءات السعودي والتحول من البناء التقليدي إلى البناء الحديث لتحقيق جودة أعلى في التنفيذ، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية في وقت أقل وبتكلفة تنافسية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان بتسهيل تملك الأسر السعودية والوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول العام 2030، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة - يحفظها الله -.
وأكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الوزارة حريصة على تحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة في تنويع القاعدة الاقتصادية، بتشجيع الاستثمارات النوعية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز تنافسية القطاع محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة العمل في المصانع لتكون مناسبة لتوظيف وتأهيل أبناء وبنات الوطن، من خلال نوعية الوظائف التي يخلقها القطاع واستمرار التدريب والتأهيل للعاملين فيه، خاصة وأن هذا المصنع تحديداً عمل على تأسيس مركز لتدريب المهندسين السعوديين للعمل في القطاع.
وأشار الخريف إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها توطين الصناعات النوعية والحديثة، وأن يتحول القطاع الصناعي إلى قطاع يعتمد على أحدث أساليب البناء الحديثة وبما يتواكب مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة والتي من بينها تهيئة 100 مصنع للاعتماد على هذه التقنيات، مضيفاً أن هذه الجهود ستنعكس على جودة ونوعية الوظائف التي يخلقها بما يقلل من توظيف الأيدي العاملة الرخيصة وقليلة المهارات.
ويقدم المشروع منتجات تدعم أساليب البناء الحديث في المشاريع السكنية بطاقة إنتاجية 1.3 مليون م2 سنوياً بما يعادل 1000 وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات البناء، ويستهدف المصنع تأسيس مركز تدريب لتأهيل الكوادر الهندسية الوطنية بطاقة استيعابية تصل إلى 100 مهندس شهرياً بدون أي تكلفة على المتدرب كمبادرة مجتمعية لتوفير فرص تؤهل أبناء الوطن للعمل في مجال إنشاء المباني باستخدام أساليب البناء الحديث، فيما تتميز التقنية المطبقة في المصنع بالسهولة والخفة في التصنيع دون الحاجة لعدد كبير من العمالة في عملية البناء في الموقع.
