واشتمل الحوار المركز الأول على كلمة افتتاحية ألقاها الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، وتطرق من خلالها إلى الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستدامة وتغير المناخ. كما اشتمل الحوار على حلقتي نقاش، تطرقت الأولى في حديث ضيوفها إلى محور "منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة".
قاد الحوار جيمي سانز العضو المنتدب ورئيس قسم الاستشارات السيادية "سوسيتيه جنرال"، وضمت الجلسة محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، و هاني المديني، الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين، وفهد العجلان، رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
كما جاءت حلقة النقاش الثانية تحت محور الأسواق المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والآفاق الاستثمارية الجديدة لمنتجات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي أدار النقاش فيها جان مارك مرسييه المدير الإداري، نائب الرئيس، أسواق رأس المال (HSBC)، وضمت الجلسة: تيموتيه جولين، رئيس قسم التنمية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، في شركة أموندي لإدارة الأصول والعمليات الخاصة، وبولينا كورديافكو، شريك ورئيس الأسواق الناشئة ومدير المحافظ في بلوباي، ومانيش منشانديا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة المالية في الشركة السعودية للكهرباء وبادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي في أكواباور.
ألقى بعد ذلك الكلمة الختامية -نيابة عن وزير المالية- مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، عبدالعزيز الرشيد، تحت عنوان جهود المملكة نحو الاستدامة.
وركزت هذه الفعالية على مناقشة الدور متنامي الأهمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وانعكاساتها على النظام المالي العالمي. كما سلطت الضوء على الجهود الجماعية؛ لسد فجوات التمويل، وتحقيق التمويل المستدام المتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحويل المؤسسات المالية نحو خلق قيمة ذات معنى على المدى الطويل مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى أسواق رأسمالية مستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المستدام.
وقدمت الفعالية المركزة الأولى حوارات مثرية لرواد القطاع المالي، وأعطتهم الفرصة للالتقاء والتواصل، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات من أجل تطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية، وتحفيز المنافسة، ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، خاصةً وأنه يستقطب رواد القطاع المالي محليًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وشركات الاستشارات والخدمات المالية ذات الشهرة العالمية، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في التمويل والاستثمار والبنوك والتأمين.
