قالت المرشحة السابقة للرئاسة التونسية روضة رزقي: لا نريد الاكتواء مرة أخرى بنار الإخوان، يكفي 10 أعوام من الخراب والفوضى والدمار وانهيار الخدمات والاقتصاد، وقمع الحريات.
وأوضحت أنه سيتم تدشين حملات في تونس تحذر من خطورة الانضمام إلى أي حزب به أعضاء سابقين من النهضة، لأن الانتماء للإخوان سيظل عقيدة في عقولهم وقلوبهم، وليس من السهولة التخلي عنه كما حاول من يدعون الانشقاق الترويج لذلك.
وطالبت روضة رزقي الأحزاب والقوى السياسية القيام بواجبها في هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ تونس، وتكون جبهات لدعم الرئيس قيس سعيد في قراراته الإصلاحية التي يهدف من خلالها إلى إقصاء تنظيم الإخوان من الحياة السياسية التونسية وعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
ويرى الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية إبراهيم ربيع: إن الإخوان بارعون في التحايل والصمت في حال علو التيار عليهم، ولم يجدوا وسيلة للمراوغة والتطهر من أخطائهم التي اعترفوا بها أمام المجتمع التونسي إلا طي صفحة حركة النهضة وبدء صفحة جديدة بمسمى جديد.
محذرا أن الإخوان مثل الأفعى تلدغ لدغة الموت بعدما تصبر جيدا على الفريسة، لذا لن يكون لدى الجماعة أي تسرع في تكوين الحزب الجديد من الشباب التونسي بعد غسل أدمغة الشباب، ثم توسيع القاعدة الشعبية بضم عناصر أخرى من المجتمع ومن ثم الاندماج تدريجيا.
وقال الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة إن الحزب الجديد لن يشهد تغييرا جذريا في الأفكار التي يعتنقها ويروج لها حزب حركة النهضة الإخواني، لافتا إلى أن الانقلاب المزعوم من قيادات في النهضة إما فعلا للإطاحة براشد الغنوشي بعد إصراره على الانفراد بالقرارات وإقصاء الجميع، أو سيناريو معد بعناية فائقة لإعادة انخراط الجماعة الإرهابية في الحياة السياسية التونسية ولكن بمسمى مختلف.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أحمد العناني أن الحل الوحيد للتوقف عن عناء التفسيرات والتوقعات بشأن الحزب الإخواني الجديد هو وضع جماعة الإخوان الإرهابية في تونس على لائحة الإرهاب كما حدث في دول عربية عدة، مؤكدا أن استمرار الجماعة دون رادع قانوني ستعطيها الفرصة للتفكير في العودة بأشكال وأفكار وخطط جديدة وفي النهاية ستضرر تونس من بقائها.
وشدد العناني على أن الحلول الوسط في مثل هذه الأزمات يعود بنتائج سلبية لكن المواجهة يقطع الطرق أمام أي فرص لعناصر الإخوان لمحاولة العبث بأمن واستقرار تونس.
