وأفاد تقرير لغرفة الرياض في شهر سبتمبر الحالي بأن المملكة في المركز الثاني عربيا و49 عالميا من بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وأكد التقرير، أن إتاحة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الإلكترونية، فيما كشف عن عدة أسباب تمكنت من ارتفاع التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن على رأسها: سهولة استخدام الإنترنت في العالم، وزيادة قيمة المبيعات، إلى جانب ارتفاع العائد الاقتصادي، فضلا عن تداعيات الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن التجارة الإلكترونية في المملكة أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية في 2019 بسبب الجائحة، لافتا إلى أن حجم التعاملات في القطاع وصل إلى 5.7 مليار دولار في 2020.
وأوضح التقرير أن التجارة الإلكترونية تسهم في الحسابات القومية بعائد 10.482 مليار دولار في 2020، وفقا لقطاعات التجارة الإلكترونية، وجاء قطاع الملابس والأحذية بنحو 3209 ملايين دولار، ثم الإلكترونيات 2998 مليون دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 1477 مليون دولار، وجاء أقل عائد من الغذاء والدواء 776 مليون دولار.
وتعمل وزارة الاستثمار على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودي وإيجاد فرص عمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية مثل قطاع البيع بالتجزئة.
