ونصت المادة الرابعة أنه على وزارة الداخلية – في حدود أحكام النظام - مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص، بدراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لهم بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى إرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها، وذلك لإثبات حالة امتهان التسول، مع ضرورة نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.
وسائل التقنية
وأكدت المادة الأولى من النظام، أن المتسول من يستجدي للحصول على مال دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، وممتهن التسول هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول. فيما شددت المادة الثانية على حظر التسول بصوره وأشكاله كافة مهما كانت مسوغاته، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية هي المختصة بالقبض على المتسولين.
تنمية اجتماعية
وكان تقرير صادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كشف عن أن إجمالي الحالات المقبوض عليها من المتسولين السعوديين بلغت 2710، وذلك خلال عام 2018، وكانت النسبة الأعلى للإناث بـ2140 حالة، مما يعادل نسبة 79 % من إجمالي الحالات، فيما بلغ الذكور 570 بنسبة 21 %.
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية -إحدى لجان المجلس المتخصصة- في مجلس الشورى، خلال اجتماعها بمقر المجلس أمس، التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة المتضمن رأيها وتوصياتها حيال ما ورد خلال عام التقرير.
وجري خلال الاجتماع مناقشة المعاملة المتعلقة بانضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبو ستيل»، كما ناقشت اللجنة اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد النقل الجوي «أياتا» في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.
ومن جانبها، عقدت اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة -بمجلس الشورى اجتماعا أمس، وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وما احتواه من إستراتيجية وخارطة طريق تهدف إلى تطوير البحوث واستحداث البرامج لدعمها.
واطلع المجتمعون على الأهداف الإستراتيجية للوزارة المرتبطة بمؤشرات ومبادرات تسهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال الخطط الموضوعة والمراحل الزمنية المدرجة والمعتمدة التي تسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية التي تركز على الصحة الوقائية العامة كالوعي والتطعيم للحد من التعرض للأمراض، والتحكم بالأمراض المعدية وغير المعدية، ويشمل ذلك الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية بما في ذلك التعامل مع الأوبئة والكوارث الطبيعية، وتعزيز السلامة المرورية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض إنجازات وزارة الصحة والخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة خلال موسم الحج، ومدى تهيئة وتجهيز جميع المرافق الصحية المشاركة خلال الموسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاستكمال الخدمات المساندة للخدمات الوقائية والعلاجية. كما ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والتحديات التي أشار إليها التقرير، من بينها توفير الخدمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، مشيرين إلى الحاجة الماسة للربط الإلكتروني الفعال بين القطاعات الصحية المختلفة وخدمات الرعاية الصحية الأزلية والمستشفيات من خلال وجود نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات لخدمات الرعاية الصحية.
