وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى شركات السيارات، علي رضا، أن ارتفاع الأسعار يأتي تماشيا مع توقعات التضخم المرتفعة التي تمس جميع القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وليس قطاع السيارات فقط، متوقعا ارتفاع الأسعار بنسبة مقاربة إلى 3 % بصفة عامة لجميع القطاعات من الخدمات والمنتجات.
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات السيارات، محمد رفة: إن تداعيات الإغلاق الذي شهده العالم بسبب تأثير كوفيد 19، ألقى بظلاله على العديد من القطاعات الإنتاجية ومنها قطاع السيارات لا سيما بعد الإغلاق الذي شهدته البلدان الرئيسية المصنعة في آسيا وأوروبا، لذا سيتأثر توريد السيارات نفسها بشكل عام لمدة عام أو عام ونصف على الأقل.
وتوقع أن تشهد أسعار السيارات الزيادة السنوية المعتادة من قبل مصنعي السيارات من العلامات التجارية العالمية ليس بسبب تغطية رسوم الإنتاج، ولكن هذه هي الزيادة السنوية المنتظمة، مبينا أنه يجب التفرقة بين الزيادة السنوية العادية في الأسعار التي تفرضها الشركات المصنعة بنسبة 2 % تقريبا، إذ إن أسعار البيع محددة مسبقا من مصنعي السيارات وتخضع للمراقبة الدقيقة وأي زيادة أخرى بسبب مشاكل سلسلة التوريد غير المنتظمة وهو ما لا نستطيع أن نحدده أو نتوقعه لأنه يخضع لمتغيرات الصناعة والأسواق التي تعاني من النقص في المكونات الرئيسية للسيارات مثل النقص في الشرائح الإلكترونية خاصة أن سرعان ما ألغى صانعو السيارات الذين عانوا من حالات الركود السابقة طلبات الحصول على قطع الغيار مع شرائح الكمبيوتر، معتقدين أن مبيعات السيارات ستنخفض لكن الطلب لم ينخفض بالقدر المتوقع، فيما تمت إعادة تشغيل المصانع، وجاء الطلب أقوى من المتوقع على السيارات الجديدة.
وحدد صاحب أحد معارض السيارات بجدة محمد باقادر 3 عوامل رئيسية تسهم في ارتفاع أسعار السيارات أولها ارتفاع أسعار مواد الخام وثانيا ارتفاع سعر الشحن وأخيرا سياسة العرض والطلب، مضيفا أن السيارات اليابانية الأكثر إقبالا في السوق السعودي تتبعها السيارات الصينية ثم الكورية وأخيرا الأوروبية.
وأوضح أن الإقبال النسائي على السيارات الصينية الحديثة أسهم في رفع مبيعاتها لتتجاوز مبيعات السيارات الكورية، موضحا أن الصعود المتسارع في مبيعات السيارات الصينية جاء بعد قرار السماح لقيادة المرأة، إذ تفضل أغلب السيدات شراء السيارات الصينية والكورية لا سيما نوع الكروس أوفر وهي تجمع ما بين السيدان والرياضية بسبب احتوائها على مميزات وخدمات وأيضا كونها متعددة الأغراض بالإضافة إلى ما تقدمه السيارات الصينية من إكسسوارات داخلية من كاربلاي وتقنية بأسعار منافسة ومتناولة بالإضافة إلى توفيرها للوقود.
وأشار إلى أن نجاح مبيعات السيارات في المملكة يعتمد على الوكيل وخدمات ما بعد البيع، موضحا أن التسويق الإلكتروني بدأ يأخذ دور المعارض لا سيما بالسيارات إذ خفض مبيعات المعارض وقلص نسبة انتشار المعارض بنسبة 50 %، لافتا إلى أن التسويق الإلكتروني أدى إلى توجه الشركات لتقليص أعداد المعارض أو الاكتفاء بالأعداد الموجودة والتوسع بالمبيعات الإلكترونية لتقليص المصاريف التشغيلية.
وبين باقادر أنه بسبب دخول التقنية بنسبة 100 % في مبيعات السيارات من تجارة وتسويق وكافة الإجراءات الحكومية منذ أن تبادر فكرة الشراء والبحث وحتى وصول السيارة إلى باب المنزل فمن المتوقع انحسار معارض السيارات في شوارع المدن خلال 4 أو 5 سنوات، مؤكدا أنه في الوقت الحالي تمثل المشتريات والمبيعات الإلكترونية في قطاع السيارات أكثر من 80 %.
وأوضح أن سوق السيارات سيكون من أوائل الأسواق التي تتحول إلكترونيا 100 % في المملكة، بالإضافة إلى أن تواجد المعارض وكثرتها أصبح يتسبب في العديد من التكاليف الإضافية دون جدوى، فيتم استبدال المعارض ببرامج تسويقية إلكترونية تحقق ذات المنفعة وبتكاليف أقل، مشيرا إلى أن المشتري أصبح يفضل البحث عن سيارته في المواقع ليستفسر عن أدق التفاصيل دون الحاجة للذهاب إلى المعرض.وأشار إلى أن المشتري اليوم أصبحت لديه العديد من الحلول الإلكترونية أفضل من الشراء التقليدي عن طريق المعرض فتتواجد عروض عبر الأون لاين تسمح بشراء السيارة وإرجاعها خلال 14 يوما في حال عدم رغبة العميل فيها مع تحمله تكاليف النقل فقط.
