وأوضحت باحثة دكتوراة أنظمة وماجستير قانون تجاري المحامية رباب المعبي، أن الاحتيال الإلكتروني قد يكون عن طريق مواقع وهمية للبيع أو الشراء أو الرسائل النصية أو عبر الرسائل الإلكترونية، غرضها سرقة هوية المستخدم أو معلوماته الشخصية أو المالية، مثل اسم المستخدم، وكلمات السر، وأرقام بطاقات الائتمان ومعلومات الفواتير، وذلك بالخدع التسويقية عن طريق الرسائل المضللة والمزيفة التي تقوم بتقليد العلامات التجارية، ويسعى المحتالون إلى ابتكار أساليب وطرق جديدة للنصب والاحتيال باستخدام التطبيقات الإلكترونية باستدراج البسطاء. وهناك شبكات وهمية هدفها النصب والاحتيال واستغلال الحاجات بتقديم عروض مخفضة لتنفيذ الخدمة، أو الوعد بالربح السريع ومحاولة استغلال ظروف الأفراد البسطاء وغالبا ما يكون المنتج وهميا واستخدام مواقع التواصل للإعلان عن الخدمات. إجراءات التبليغ
وأضافت أن المروجين لإصدار رخص القيادة جريمتهم تندرج تحت مسمى النصب والاحتيال، وعلى المواطن والمقيم أن يكون حذرا، وأن يعلم أن الدولة خصصت قنوات نظامية لطلب الخدمات، إلى جانب استخدام المنصات الإلكترونية السعودية المرخصة لذلك، وعلى الشخصية المتعرضة لهذا النوع من النصب، أن تتقدم بشكوى إلى مركز الشرطة، وتسليم المركز صورة من الحوالة للحساب الذي تم تحويل المبلغ إليه، وبعد ذلك تستكمل الجهات المختصة الإجراءات للقبض على من يدير مثل هذه الحسابات، والإجراءات المتبعة بتقديم البلاغ إلى مركز الشرطة مؤيد بالأدلة ووسيلة التواصل الإلكترونية لرفعها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد تقرير بذلك، وتحيلها إلى الجهة المختصة بتحديد هوية ومكان المدعى عليه ويتم استدعاؤه ومواجهته بالأدلة فإذا ثبت أن الفعل يشكل جريمة تقوم برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة «المحكمة الجزائية» بلائحة دعوى عامة، والتي بدورها تشرع في سماع كل البينات المقدمة لها.
عقوبات وغرامات
وبينت أنه بناء على تكييف المحكمة للواقعة الجرمية يطبق بحق المتهم ما ينطبق عليه من نصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والنصب والاحتيال، وتختلف العقوبة باختلاف الوصف الجرمي، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حدد عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني وذلك حسب المادة الثالثة ونصت بما يلي: تكون العقوبة بالحبس لفترة لا تزيد على سنة بالإضافة لدفع غرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي ولا تزيد على ذلك، أو يتم العقاب بإحدى هاتين العقوبتين. أركان الجريمة
وأشارت المحامية عائشة العجيل إلى أنه لا توجد خدمات لاستخراج رخصة قيادة خلال ٤٨ ساعة، وأن ما تدعيه بعض الحسابات بتقديم خدمات استخراج رخصة القيادة، تصنف جريمتهم كنصب واحتيال وانتحال صفة غير صحيحة لإعطاء خدمات غير موكلين بتقديمها من قبل القطاع الحكومي، مؤكدة أنه لا تستخرج رخصة قيادة دون اجتياز اختبار القيادة. وكشفت العجيل أن عقوبة هؤلاء تتحقق بتوافر أركان جريمة النصب والاحتيال وهو الركن المادي وهو ممارسة طرق الاحتيال والركن المعنوي المتمثل في رغبة المحتال بالاستيلاء على مال الغير، وتحقق الضرر للشخص الذي نصب عليه، وعندما يكون النصب والاحتيال إلكترونيا تكون العقوبة وفق المادة المخصصة لذلك.
وسائل الحماية
ولفتت إلى أنه في حالة الوقوع في شباك هؤلاء لا بد من التفرقة بين طريقة الاحتيال هل هي بالطريقة التقليدية العادية أو الإلكترونية، ففي الحالة الأخيرة يتم تقديم بلاغ في تطبيق «كلنا أمن» أو من خلال «أبشر»، أو عن طريق إرسال بلاغ عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من الرقم «٩٨٩» أو يتم التبليغ عن طريق أقرب مركز شرطة.
