وأكد التقرير العربي أن تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس يشكل خطوة نحو السيطرة على مصادرة نحو 60 % من الأملاك في المدينة وجزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، خاصة في ظل عدم استطاعة المقدسيين دفع الضرائب الباهظة لتسجيل الأملاك أو حال عدم توافر الوثائق اللازمة لإثبات الملكية، أو في حالة وجودهم خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية القدس، مما يعني تطبيق «قانون أملاك الغائبين» ومصادرتها وشرعنة صفقات التزييف، فضلا عن فرض الغطاء القانوني للاستيلاء وتعزيز الاستيطان كخطوة سياسية لتكريس الاحتلال وإثبات السيادة الإسرائيلية على المدينة من خلال إحالة ملكية العقارات والأراضي إلى دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية.
يشار إلى أن «قانون أملاك الغائبين» أقره الكنيست عام 1950، وهو «يشرعن بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، التي تعود للفلسطينيين، الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق أخرى».
وطبق الاحتلال هذا القانون بعد احتلاله القدس الشرقية عام 1967، وبذلك استولى على مئات المنازل والعقارات بذريعة أنها أملاك غائبين آن ذاك.
