اللافت في المؤشر هو انخفاض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية في يوليو بنسبة 9.2 % بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، وإن لم يكن ذلك مؤثرا بشكل كبير في المؤشر إلا أن هذه الصناعة من الأهمية بأن تواكب النمو والتطور الصناعي، ولذلك يمكن أن يكون ذلك استثنائيا لأن الصناعة التحويلية يمكنها أن تصنع الفارق المهم في القطاع ككل بمحافظتها على نموها وتطوير استثماراتها، وهي جزء مهم من تنافسية اقتصادنا الوطني.
غير بعيد عن قوة الدفع التي توفرها الدولة ممثلة بوزارات القطاع الاقتصادي لمختلف الصناعات، أعلنت أرامكو السعودية مؤخرا عن توسعات كبيرة في برنامجها للاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو)، بتوقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك، تركز على بناء القدرات في أربعة قطاعات رئيسة: الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة.
ولهذا البرنامج الرائد دوره في دعم الصناعة الوطنية حيث يهدف إلى الاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة في المملكة لخلق قيمة جديدة ودفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وهو يركز على القطاع الخاص ما يجعله يعزز استثماراته في الأنشطة الصناعية في مختلف المجالات، ويوفر مساحة كبيرة للمشاركة مع الصناعات المحلية ونقل وتوطين تقنياتها وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، فضلا عن توفير فرص وظيفية، وذلك يخلق التكامل اللازم في مجمل العملية الصناعية لنشهد مزيدا من الاستثمارات التي ترجح النمو وتدفع به إلى الآفاق التي نتطلع إليها في المستقبل القريب.
