وفيما يخص زيادة مشاركة القوى العاملة وشموليتها، أطلقت الوزارة برنامج نطاقات المطور الداعم للاستقرار الوظيفي للموظفين في القطاع الخاص، الذي سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م، وبدأت في تنفيذ قرار احتساب الحد الأدنى للأجور في نطاقات والفئات الخاصة، الذي سيؤثر في زيادة الإنتاجية للفرد، إذ من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في زيادة جاذبية القطاع الخاص للسعوديين.
وحصلت المملكة على مقعد عضو أصيل في منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات، ويعكس هذا الانتخاب المكانة والثقة المتنامية، التي تتمتع بها المملكة إقليميا ودوليا، خصوصا في مجال ترسيخ القيم العمالية، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء بجهود المملكة ومنجزاتها على الصعيد العمالي الدولي.
واستفاد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ دخولها حيز التنفيذ في 14 مارس 2021م، 51.730 عاملا و29.175 منشأة، وتسعى المبادرة إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، ووثقت الوزارة 3.610.880 عقدا إلكترونيا لنحو 152.810 منشآت منذ انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيا، الذي يسهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية.
وأقرت الوزارة التأمين على عقود العمالة المنزلية، وذلك بإصدار وثيقة تأمين على عقد العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة ضد مخاطر عدم الالتزام بحقوق وواجبات صاحب العمل أو العامل المنزلي، فيما أقرت الوزارة نظام حماية الأجور للعمالة المنزلية عبر منصة «مساند» لمراقبة عمليات صرف الأجور.
وفعلت الوزارة برنامج دعم تأسيس الأعمال عبر منصة «قوى»، إذ استفادت منه أكثر من 53.000 منشأة بحيث أصبحت عملية الحصول على رأس المال البشري (تأشيرات العمل) تتم في أقل من يوم عوضا عن معدل 9 أشهر - 13 شهرا في السابق.
