46 قاعدة تنظم السلوك المهني للمحامين

حددت وزارة العدل 46 قاعدة في مشروع قواعد السلوك المهني للمحامين، بهدف تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية، وضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
ووفقا للقواعد، يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة، ويظهر المحامي -أثناء مزاولته المهنة- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف، ويتحلى المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.
كما يحرص المحامي على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنبًا الخطأ والتقصير، ويسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
ويُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف، ويُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف.
ولا يعد من تعارض المصالح تقديم عمل ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات، كما لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد عملاء سابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات.
ولا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكما أو وسيطا أو خبيرا أو مصلحا أو طرفا ثالثا أو قاضيا أو مدعيا عاما أو موظفا، أو محاميا أو وكيلا للطرف الآخر.