وكان الرئيس سعيد استقبل الإثنين بقصر قرطاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج.
وتطرّق اللقاء إلى الوضع الاقتصادي بتونس والالتزامات المالية، فضلًا عن بحث آليات التعاون المستمر مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
على صعيد متصل، رصدت دراسة صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أن «القرارات التصحيحية» التي أصدرها الرئيس سعيّد، تستهدف بشكل أساسي مواصلة عملية الإصلاح على كل الأصعدة، وهي بحاجة لمزيد من الوقت.
وبحسب الدراسة، يأتي على رأس قائمة الأسباب التي دفعت سعيد لإصدار أوامره بتمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية حتى إشعار آخر، هو حاجته للمزيد من الوقت الكافي لترتيب أفكاره والتأني في اختيار الشخصية التي سيقوم بتكليفها من أجل تشكيل حكومة جديدة تركز على مواجهة الأزمة الاقتصادية، وما لها من تداعيات بالغة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية داخل المجتمع.
من جانب آخر، أصدرت السلطات الأمنية التونسية، أمس الثلاثاء، مذكرة جلب بحق رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي وشقيقه، بعد دخولهما الجزائر بطريقة «غير شرعية».
وأذنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين «وسط البلاد» للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم السياسي ورجل الأعمال نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك وفق الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر.
ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية عن مصدر قوله إنه «يمكن للسلطات الأمنية في تونس، أن تطلب في وقت لاحق، تعاونا دوليا في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد نبيل القروي وشقيقه، إذا ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس».
