وقادت مخالفة التستر المواطن إلى تحمل تبعات هروب المقيم المتستر عليه وتورطه في شيكات موقعة على بياض، إلى جانب حيازته عقودا وأختاما تعود للمنشأة وهو ما يؤكد تولي المقيم إدارة وتسيير أعمال المنشأة وإبرام العقود وتحصيل إيراداتها وتحويل الأموال إلى خارج المملكة والتصرف في المنشأة تصرف المالك بشكل عام.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن تغريم المتستر 50 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
