وتضمن اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال معايرة موازين الذهب والحلول اللازمة لتجاوزها، إذ أكدت الهيئة أنها حريصة على ترسيخ مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، مشيرة إلى انفتاحها للاستماع لجميع الملاحظات والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.
وقدّم رئيس وأعضاء لجنة المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة باتحاد الغرف السعودية شكرهم للمواصفات السعودية على هذه المبادرة، معربين عن أملهم في استمرار التنسيق والتواصل ومعالجة التحديّات بما يعزز ثقة وحماية المستهلك في السوق السعودي.
ويأتي تنظيم الهيئة لمثل هذه اللقاءات ضمن إطار التواصل المستمر بين المواصفات السعودية وبين القطاع الخاص، بهدف تطوير النظم والتشريعات المنظمة لبرنامج المعايرة القانونية «تقييس» والعمل على تعزيز ثقة وحماية المستهلكين.
يذكر أن برنامج المعايرة القانونية «تقييس» هو أحد أهم المبادرات التي يتم تنفيذها وتُعنى بتحقيق التجارة العادلة من خلال التأكد من دقة وصحة قراءات أجهزة القياس المختلفة مثل مضخات الوقود، الموازين التجارية، وعدادات الكهرباء والمياه وغيرها.
