كشف المركز الإحصائي الخليجي عن أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون وصل إلى أعلى مستوى له في يونيو الماضي، مسجلا 664.9 مليار دولار، بنمو شهري قدره 1.3 %، فيما تصدرت السعودية الأصول الاحتياطية الأجنبية بين دول الخليج بنحو 445.9 مليار دولار شكلت نحو 67.1 % من مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون.
وقال المركز الإحصائي في تقرير له: إن مجلس التعاون جاء في المرتبة الخامسة عالميا في حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية بعد الصين واليابان وسويسرا والاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أنه على صعيد دول المجلس ارتفع مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية شهر يونيو للسعودية بنسبة 2 % على أساس شهري، فيما ارتفع للبحرين والإمارات بنسبة 15.8 % و2 % على التوالي.
وأضاف المركز إن الأصول الاحتياطية الأجنبية في سلطنة عمان تراجعت بنسبة 3 %، وانخفضت في الكويت بسنبة 1.6 %، في حين لم تسجل قطر تغيرا يُذكر في تلك الفترة.
وأوضح التقرير أن الأصول الاحتياطية الأجنبية بالإمارات شكلت نسبة 16.7 %، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 16.2 %.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياسا رئيسيا لقدرة الدولة على تغطية الواردات وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام، سواء كانت محلية أو عالمية.
