المؤشر الأمني الاقتصادي

تصدرت المملكة العربية السعودية، في شعور السكان بالأمان أثناء السير ليلاً مقارنة بدول مجموعة العشرين، وأنها الأولى في المؤشر الأمني لعام 2019، ومما لا شك فيه أن الأمن والأمان الاقتصادي هو جزء من منظومة أمنية متكاملة يشملها مفهوم الأمن البشري، الذي يقصد به بث روح الأمان وإنهاء كل ما يثير الهلع والخوف، أو تأمين حياة المجتمع بعيداً عن المخاطر، التي تحيط به من الخارج.
للأمان الاقتصادي مؤثرات على العمل الاستثماري، فالأبعاد الأمنية كثيراً ما تؤثر على سير العمل ومدى استمراره، وتحقيق الفائدة المرجوة نتيجة ضمان صمام الأمان، ولهذا السبب فإن التعامل مع مفهوم الأمن ينبغي أن ينظر إليه عبر العديد من الجوانب ومدى مؤثراتها، منها الجانب الاقتصادي، وكل ما ينطوي من متطلبات له، فالأمن والاقتصاد صلة وصل لتطوير الحياة الاقتصادية، حيث يتم توفير وتأمين سُبل الوقاية لحفظ المنجزات الاقتصادية القائمة والمستهدفة أيضاً، فهذه حقيقة جوهرية في مفاهيم الأمن الاقتصادي، الذي يرتبط بصلة وثيقة بقوة وعُمق الاقتصاد، ومدى توافر وتهيئة البيئة المناسبة الجاذبة.
كما للأمن الاقتصادي أبعاد عدة، تؤثر على الاستقرار وضمان سير المشاريع، إلى جانب التوظيف لاسيما للإناث، ومع ارتفاع توظيف النساء في المملكة، وتواجدهن في مهن متنوعة، وأماكن مختلفة، بات الشعور بالأمن نقطة مفصلية تحدد كيفية الحفاظ على سوق العمل وتحقيق الأهداف المطلوبة دون أدنى قلق، لاسيما أن المرأة باتت شريكا أساسيا في عملية التنمية، ولها العديد من الفرص المتاحة، وفقاً لإستراتيجية وسياسات الدولة، التي تدعو إلى تمكين المرأة، باعتبار أن التمكين يتطلب توافر الأمن والأمان للنساء العاملات، حيث يُصنف بأنه أحد العوامل المؤثرة على تحقيق المتطلبات.
وبصورة أكثر عُمقاً، بات تحقيق الأمن الاقتصادي هاجسا للعديد من الدول، فهو أحد العناصر المتكاملة في منظومة الأمن القومي، فلا يمكن تصوَر مجتمع تنعدم به صور الأمان، فالاقتصاد سيكون عبارة عن مخاوف تدعو إلى الهروب من الواقع، فالتحولات التي يشهدها العالم، تؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية أولوية أساسية، حققت وتحقق العديد من الآثار سواء الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها من جوانب تعتبر رئيسية.