بعد 4 شهور.. مقابل مالي للمركبات حسب استهلاك الوقود

أقرت الإدارة العامة للمرور مقابلا ماليا يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات، بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، إضافة إلى تحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة. ويبلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة في المملكة بحسب إحصائية عام 1441 هـ، 15050251 مركبة منها 10195270 خاصة، و3498458 نقل خاص، و668067 تصدير، و104683 دراجة آلية، و48612 أشغال عامة، 19931 حافلة صغيرى خاصة، و18774 أجرة، و7027 حافلة صغيرة عامة، و3640 أخرى.
تقسيم المركباتوشمل القرار تصنيف المركبات إلى قسمين، الأول الخفيفة المصنوعة في ٢٠١٦م وما يليها، والثاني: الخفيفة المصنوعة في ٢٠١٥م وما قبلها، وجميع المركبات الثقيلة، وتتراوح القيمة ما بين 50 إلى 190 ريالا، بحسب 5 مستويات للتصنيف.تجديد الرخصوتُحصل الإدارة العامة للمرور، المقابل المالي، ويضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات، على أن يتم تصنيف المبالغ التي تحصل من ملاك المركبات، ما بين رسوم إصدار وتجديد رخص سير المركبات وفق ما هو مقرر نظاما، والمقابل المالي لكفاءة الطاقة، وإجمالي قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات «تشمل رسوم الإصدار أو التجديد، والمقابل المالي لكفاءة الطاقة»، ويتم توريد المقابل المالي إلى الخزينة العامة للدولة، ويتم قيده كإيرادات لكفاءة الطاقة.
مراحل التطبيقووفقا للقرار فإن تطبيق المقابل المالي سيكون على مرحلتين، الأولى: اعتبارا من عام ٢٠٢٢م، وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة المصنوعة في 2016 م، على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطا باستكمال تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات المعنية، والمرحلة الثانية: اعتبارا من عام ٢٠٢٣م، وتشمل جميع المركبات، على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطا بتأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال تطبيق المرحلة الأولى.
وأشار القرار إلى تنسيق الإدارة العامة للمرور، مع مركز المعلومات الوطني والمركز السعودي لكفاءة الطاقة لاتخاذ ما يلزم حيال تمكين مالك المركبة من الاطلاع على قيمة المقابل المالي قبل بدء التطبيق بمدة كافية.
كما تضمن القرار الموافقة على آلية اعتراض مالك المركبة على قيمة المقابل المالي لكفاءة الطاقة المفروض على مركبته، وتتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات -إن وجدت- المرتبطة بعدم الالتزام بتجديد رخصة سير المركبة، للمركبات التي يزيد عمرها على 15 سنة ويرغب مالكها من المواطنين في إسقاطها من سجلات المرور، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وتنسق الإدارة العامة للمرور، مع مركز المعلومات الوطني، لاتخاذ ما يلزم في شأن إيجاد آلية تنفيذية لما ورد في هذا البند.
اعتمادات ماليةوتضمن القرار تنسيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة لتخصيص اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الوزارة السنوية المخصصة لدعم برامج الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة لتلك البرامج، وذلك للتخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج من إقرار مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات.
كما ينسق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مع الجهات المعنية التي يراها برفع تقرير إلى المقام السامي بالنتائج المترتبة على تطبيق إقرار مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات بعد مرور 3 سنوات، من تاريخ الموافقة على إقراره، متضمنا آثار التطبيق من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية والصعوبات والمقترحات اللازمة التي يراها في شأن الموضوع.
آلية الاعتراضوحول آلية اعتراض مالك المركبة على قيمة المقابل المالي لكفاءة الطاقة، أوضح القرار أنه يجوز لمالك المركبة الاعتراض على البيانات الفنية «اقتصاد الوقود أو سعة المحرك، بحسب الحال» التي بني عليها المقابل المالي لكفاءة الطاقة المفروض على مركبته، وذلك خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إضافة المقابل المالي على مركبته في المنصة الإلكترونية الخاصة بسداد وإصدار تجديد رخص سير المركبات، وتتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -بشكل آلي- استقبال طلبات الاعتراض، وتتخذ ما يلزم بشأن معالجته.
فحص المركبةوتراجع الهيئة السعودية طلبات الاعتراض فنيا، ومعاينة أو فحص المركبة في حال دعت الحاجة إلى ذلك، وفي حال ظهر خطأ بالبيانات الفنية للمركبة، يتم اتخاذ ما يلزم لتعديل البيانات الفنية للمركبة، وفي حال عدم ثبوت خطأ تبلغ الهيئة مالك المركبة برفض اعتراضه.
وأوضحت أنه لا يخل ما ورد في هذا البند بأحقية تظلم صاحب المركبة لدى المحكمة الإدارية في حال تم رفض اعتراضه، وذلك وفقا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
فريق فنيويشكل فريق فني من المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة الهيئة السعودية للمواصفات ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور»، ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لإيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ من تطبيق آلية الاعتراض، ومعالجة أي إشكالات ذات صلة بذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
15 مليون سيارة بالمملكة يشملها القرار في 2023
رفع تقرير إلى المقام السامي بالنتائج المترتبة على القرار
تتولى «هيئة المواصفات» استقبال طلبات الاعتراض ومعالجتها
اعتمادات مالية إضافية لدعم الفئات المستحقة بعد التطبيق